عضوة شورى: قيادة المرأة السعودية من القرارات التاريخية الداعمة لحقوقها
أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة المري وفقًا لـ”سبق ” أن القرار القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء من القرارات التاريخية التي تدعم حقوق المرأة السعودية ومكانتها بين نساء العالم؛ فالرخصة أداة نظامية، تمنح للمرأة حرية التنقل وقيادة السيارة. وأضافت: هو حق طبيعي لها، ومع ذلك دار حوله جدل طويل، تسبب في تقسيم المجتمع إلى تيارَين، وإلصاق تُهم على الجانبَين؛ فالتيار المؤيد أسموه – على سبيل المثال – ليبراليًّا، ومن يقف ضد القيادة محافظ.. وكلها تسميات لا تمت إلى الواقع بصلة، وفيها غلو وتشدد حتى استهلك هذا الجدل وقتًا كبيرًا من بعض المثقفين، وأوصلنا إلى باب مسدود، جعلنا نوقن أنه لن يحزم مثل هذه القضية، ويعيد للمرأة حقها في القيادة، إلا قرار سامٍ من ملك الحزم.
وتابعت الدكتورة نورة: المرأة السعودية مثلاً عندما تسافر خارج البلاد تحتاج إلى أن تقود سيارتها كأي امرأة طبيعية في المجتمع الذي اضطرت للسفر إليه، إما للعلاج أو الزيارة، وغيرها من الأسباب، ويكون من حقها استخدام رخصة القيادة المحلية لمدة عام، لكن بما أنه لا يُسمح لنا باستخراج رخص قيادة في بلدنا فإننا نواجه إحراجًا كبيرًا في الاستفادة من أحقيتنا في التنقل وقيادة السيارة، خاصة أن التأشيرة السياحية وتأشيرة العلاج لا يحق لهما استخراج رخصة إلا من بلادهما.
وتابعت: لذلك فإن هذا القرار سيكون مردوده عظيمًا على المرأة السعودية؛ فهو سيكفل لها حقها القانوني أولاً في التنقل، وسيؤدي إلى تقليل عدد السائقين، وإن اضطرت إلى سائق فقد تستعيض عنه بسائقة حسب ظروفها وما يناسب أسلوب حياتها. وأشارت عضو مجلس الشورى إلى أن هذا القرار له مردود أمني واقتصادي، خاصة مع الحملات التي تتعرض لها بلادنا من المنظمات الحقوقية. وكذلك مردود اقتصادي؛ إذ إنه سيخفف الاعتماد على السائقين، وقد يكون سببًا لمصدر دخل للمرأة التي تقوم بإيصال نساء على سبيل المثال، وغيرها من الفوائد الاقتصادية التي يطول الحديث حولها. وهذا التحوُّل التاريخي منذ دخول المرأة مجلس الشورى، ثم قرار منحها حقها في القيادة، هو بداية عصر جديد للمرأة السعودية، وإثبات نفسها في المجتمع بوصفها شريكًا أساسيًّا في التنمية.
