فوجئ المواطنون في المملكة العربية السعودية اليوم بطلب غريب قدمه عضو مجلس الشورى، الدكتور سامي زيدان، مقترحًا رفع الدعم عن الدقيق والقمح، خاصة بعد خصخصة قطاع المطاحن وتفعيل “حساب المواطن”، ما أثار جدلًا كبيرًا واستياءً من المواطنين.
وفسر “زيدان” مطالبته بأنه طالب برفع الدعم عن المواد الغذائية مثل الدقيق والأرز وغيرهما من المواد المدعومة؛ لتوفير مبالغ للدولة، وتوزيع الدعم للفقراء والمحتاجين.
وأوضح “زيدان” في تصريحات صحفية لـ”سبق” أن الدولة تعمل الآن على دعم المواطن المستحق عبر تفعيل “حساب المواطن”، مؤكدًا أن الدعم حاليًا يستفيد منه الجميع، الفقير والغني والمواطن والمقيم.
وأضاف: بعد رفع الدعم بشكل مباشر وتفعيله عبر “حساب المواطن” سيكون هناك عدل وسيعطى لمن يستحق من المواطنين بتوزيع عادل.
من ناحيتهم علّق عدد من الاقتصاديين على ذلك موضحين أبعاده- من وجهة نظر اقتصادية- فقال الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: بعض أعضاء مجلس الشورى عليهم ضبط تصريحاتهم والتفكير في مقترحاتهم ومطالباتهم جيدًا، لأنهم مسؤولون أمام الله عن كل ما يقدمونه من رأي وتوجيه، فيما يتعلق بمصالح المواطنين، وبالأخص ما له علاقة بالدخل والخدمات والضرائب والدعم.
وأوضح أن رفع الدعم عن الدقيق والقمح سيوفر أموالًا للحكومة لكنه سيتسبب في إثقال كاهل المواطن ورفع الأسعار، وأن حجم الدعم، لأهم المنتجات الغذائية على الإطلاق محدود بحجم الهدر في قنوات أخرى.
وأكد أنه إذا ركز مجلس الشورى والأعضاء على قضايا تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لنجح في توفير مبالغ طائلة للحكومة أضعاف ما يمكن توفيره من رفع الدعم عن الدقيق.
ومن جانبه، أوضح الاقتصادي، عصام الزامل، أن خصخصة القطاعات تعمل على تقليل التكاليف، لكن هناك قطاعات ستعمل على احتكار المنتجات ما يرفع أسعارها، لذا يجب أن يكون التخصيص بشكل سليم ومتدرجًا، لتظل هناك منافسة وعرض وطلب بشكل يساهم في خفض قيمة السلعة عوضًا عن ارتفاعها.
وأضاف في تصريحات صحفية لـ”سبق”: رفع الدعم لن يشكل أي ضرر، لأن قيمته ستتحول من دعم مباشر إلى نقدي، وهذا النموذج هو الأفضل عالميًا؛ لأنه يصلح للمستهلك والمواطن ويستفيد منه المحتاج الحقيقي للدعم فقط ولا يذهب لمن لا يستحق، وسيكون ذلك عبر تفعيل “حساب المواطن”.
وأكد أنه يجب أن تكون هناك سوق تنافسية، ومراقبة لضبط الأسواق حتى لا تمارس الشركات الاحتكار، وألا يكون هناك مجال لرفع الأسعار.

شاركها.