أثار إعلان بلدية بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، لقتل الكلاب الضالة في شوارع القطاع وتقديم مكافأة مالية نظير كل كلب يتم القضاء عليه، موجة عارمة من الاستياء والسخرية، في الشارع الفلسطيني، ودعوات لمحاسبة البلدية. ونشر الحساب التابع لدائرة الصحة في بلدية بيت لاهيا على موقع “فيس بوك” إعلاناً دعا المواطنين لقتل الكلاب الضالة، بحجة انتشارها ومهاجمتها للسكان والأطفال والمزارع، وعقب تلقي عدد من الشكاوى.

وما زاد من الاستغراب في إعلان البلدية هو تخصيصها مبلغ 10 شواقل (3 دولارات) لكل من يقوم بقتل كلباً ضالاً، الأمر الذي دفع الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه انتقادات لاذعة للبلدية بسبب إعلانها الذي يخالف القانون ويتجرد من المبادئ الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

وإزاء الانتقادات الموجهة للبلدية، سارعت فيما بعد لحذف الاعلان من صفحتها، والتبرؤ منه، وقالت: “إن الأمر كان اجتهاداً شخصياً من أحد موظفي دائرة الصحة وجرى التعامل مع الأمر داخلياً في إطار أروقة البلدية”.

وعلق الحقوقي الفلسطيني عبدالله شرشورة على إعلان بلدية بيت لاهيا، مؤكداً أنه مخالف للقانون من عدة أوجه، “فقتل الكلاب وفقاً لقانون “داء الكلب” الساري في قطاع غزة، يضع شروطاً لإهلاك الحيوانات المشتبه إصابتها بمرض الكلب، ويجب على البلدية أولاً أن تطلب من المواطنين ربط كلابهم الخاصة حتى لا يتم قتل كلابهم على اشتباه أنها ضالة”.

وأضاف: “يشترط القانون أن تتم عملية قتل الكلب وفقاً للصورة التي تقررها دائرة البيطرة الصحة والبيئة في البلدية، وليس اعتباطاً مما يفتح المجال لاستخدام أساليب غير إنسانية أو غير رحيمة أو غير صحية في عملية القتل”.

وتابع “كما أن مهمة إهلاك الحيوان هي حسب القانون هي مهمة موظفي دائرة البيطرة أو الصحة والبيئة في البلدية حسب القانون، وليست مهمة المواطنين، فمنح المواطن مهمة قتل الكلاب، قد تعرضه لمخاطر صحية، وأيضاً قد تعرضه للمساءلة القانونية، حيث أن قتل الحيوانات من قبل المواطنين والقسوة عليها مجرم في قانون العقوبات في قطاع غزة”.

شاركها.