قوانين غريبة في بعض الدول العربية

القانون من أساسيات وجود أي مجتمع فمن دونه لا يوجد قواعد تحدد حقوق الشخص والتزاماته، ولا يوجد جزاء ولا عقاب لكل من يخالفه.

والمجتمعات لا يمكنها الاستمرار إن كان كل فرد من أفرادها يعيش كما يشاء ويفعل ما يحلو له من دون مراعاة حقوق الآخرين. القوانين متغيرة بشكل دائم، فالحكومات تعدلها أو تضيف إليها بنوداً جديدة لتتماشى مع المتغيرات أو حاجات المجتمع.

لكن ورغم أهميتها هناك بعض القوانين التي ما زالت سارية لكنها غريبة للغاية. فلنتعرف عليها.

دراسة الموسيقى ممنوعة

دراسة الموسيقى أمر غير قانوني في السعودية. الخرق الوحيد للقانون كان عام ٢٠١٣ عندما نظمت جمعية الثقافة والفنون دورة موسيقية هي الأولى قدمت من خلالها مادة عملية لتعريف الطلاب بماهية الموسيقى، وعلاقتها بالكون والطبيعة من الناحية الفكرية والفلسفية.

ومؤخراً أعلن المدير العام للنشاط الطلابي في وزارة التعليم السعودية عبد الحميد المسعود أن استخدام المدارسة للنشاط الطلابي فقط في سياق وطني أو تربوي مقبول.

من جهتها عاشت البحرين على وقع مقترح قانون أثار الجدل؛ إذ قدم بعض النواب في مجلس الأمة اقتراح قانون يدعو الى منع الموسيقى وإلغاء تعليمها باعتبار أن الموسيقى «دمار للطلبة ومفسدة ومذهبة لنعم الدول».

عيد الحب

السعودية تمنع الاحتفالات بعيد الحب؛ في الرابع عشر من فبراير/ شباط تجول هيئة الأمر بالمعروف على المحال للتأكد من عدم مخالفة المتاجر للأنظمة. الورود الحمراء يمنع بيعها في تلك الفترة، وكل شخص يحتفل بالعيد يتم سجنه لخمس سنوات ويتضاعف ذلك في حال كانت الحفلات مختلطة.

الكويت حاول تمرير مشروع قانون يمنع الاحتفال بعيد الحب، لكن ذلك لم ينجح ورغم كل الأصوات المعترضة فالاحتفالات بالفالنتاين موجود في الكويت.

المعاقبة على الانتحار

الأمر مربك إلى حد ما حين يتعلق بقوانين الانتحار، فالمحرض مدان ولكن المنتحر قد لا يكون كذلك، رغم أن غالبية الوقت هما الشخص نفسه.

القانون المصري لا يعاقب على الانتحار لكنه يجرم التحريض عليه وكذلك القانون الكويتي والسوري. في المقابل القانون العراقي لا يجرم الانتحار لكنه يعاقب بالسجن من حرض أو ساعد فيه. ويشترط القانون في بعض الأحيان وقوع الانتحار وقتل النفس حتى تتم معاقبة المحرض والمساعد، كما في القانون الكويتي والسوري والعراقي.

المعضلة هنا أنه نادراً ما يكون المحرض هو شخص آخر، وعليه فإن المنتحر نفسه بعد وفاته سيصار إلى معاقبته. لكن وفق القانون العقوبة القانونية تسقط عن الميت.

القانون العماني يعاقب على الشروع في الانتحار وهو ينص على السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على ٣٠٠٠ ريال عماني لكل من شرع في الانتحار. كذلك هي حال القانون القطري الذي يعاقب «كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معًا»، وكذلك هي حال القانون السوداني.

كما لو أن القوانين باختصار تقول لمن يريد الانتحار «عليك أن تنجز مهمتك على أكمل وجه وإلا تم سجنك».

الشورت ممنوع في بلاد الشورت

بعض القوانين في لبنان ما تزال على ما هي عليه منذ عهد الانتداب الفرنسي. ومن أغرب القوانين منع النساء ارتداء الشورت على جميع الأراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي، وفي أي مكان يصل إليه نظر الجمهور، وتشترط المادة الثانية من القانون أن يستر اللباس مجمل الصدر من النحر حتى الساقين.

وتحدد المادة الرابعة من القانون فرض غرامة قدرها 250 ليرة سورية، وهي عملة من عهد الانتداب لم يعد معترفًا بها هذه الأيام، على من تخالف القانون.

أيضًا ملابس البحر المثيرة ممنوعة، وكل من يرتديها تتم ملاحقتها قانونياً. والمادة هذه أيضاً تعود لعهد الانتداب. وما يجعله من القوانين الغريبة هو أن أحداً لا يلتزم به، الغالبية لم تكن تعرف أنه موجود أصلاً.

غرامة لمن يمارس حقه في الامتناع عن التصويت

وفق المادة ٤٠ من قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر يعاقب كل شخص يقرر أنه يريد أن يمارس حقه في الامتناع عن التصويت. وفق المادة «يعاقب بغـرامة لا تتجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء».

لكن الغرامة هذه وصلت إلى ٥٠٠ جنيه بعد تعديلات طالت القانون، وعليه إن كنت مصرياً وقررت ممارسة حقك كمواطن بعدم الإدلاء بصوتك فعليك أن تدفع غرامة.

بعض من غرائب القانون السوداني

أداء الأغاني الهابطة في الحفلات مخالف للقانون السوداني، الذي يجيز تدخل الشرطة وإيقاف الحفل. وفي قانون آخر يحدد للنساء ١٠ مقاعد في الباصات العامة الداخلية ويمنع على الرجال الجلوس في الأماكن المخصصة للنساء والعكس صحيح.

ووفق القانون أيضاً يمنع على الرجل العمل كمصفف شعر نسائي، بل يمنع على أي رجل دخول صالونات النساء. السباحة في النيل عارياً مخالف للقانون، والعقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية والجلد.