أمرت الهيئة التنظيمية البريطانية، مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، وهو هيئة عامة تقدم تقاريرها مباشرة إلى البرلمان وترعاها وزارة الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة، الشركة الأم لشركة كامبريدج أناليتيكا، المسؤولة عن فضيحة بيانات فيسبوك الأخيرة، بتسليم المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن الأمريكي ديفيد كارول في غضون 30 يوماً أو مواجهة تهم جنائية يعاقب عليها في المحاكم بغرامة غير محدودة. وتتضمن المعلومات نسخاً من البيانات الموجودة لديها، ومصادرها، والجهات التي شاركتها وكيفية استخدامها، وذلك بموجب قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة الصادر في 1998، ما يعني مطالبة الشركة بإخبار الأمريكيين ببياناتهم التي احتفظت بها، وكيفية استخدامها، ما يُمهد الطريق أمام ملايين الأمريكيين للمطالبة بمعلومات عن بياناتهم أيضاً، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أمس الأحد.

وكان مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة يتصرف بناء على “طلب الوصول إلى المعلومات” SAR المقدم في يناير(كانون الأول) 2017 بموجب قانون حماية البيانات في بريطانيا، من قبل ديفيد كارول David Carroll، الأستاذ المشارك في مدرسة بارسونز Parsons للتصميم في نيويورك، بعد أن ساورته الشكوك في كيفية بناء الشركة ملامح سيكولوجية للناخبين الأمريكيين.

ويسمح SAR بطلب الحصول على سجلات الحاسب والمعلومات ذات الصلة من الشركات التي تحتفظ أو تستخدم أو تشارك البيانات الشخصية، وذلك رغم أن كارول ليس بريطانيا، إلا أنه اكتشف معالجة بياناته الشخصية في المملكة المتحدة، لذا قرر تقديم طلب بياناته الشخصية بموجب قانون المملكة المتحدة.

وقالت إليزابيث دنهام، مفوضة الإعلام بالمملكة المتحدة في بيان إن “الحق في طلب بيانات شخصية تملكها منظمة عنك هو حجر الزاوية في قانون حماية البيانات، ومن المهم أن يدرك ويفهم البروفيسور ديفيد كارول وغيره من الأفراد ما هي البيانات الشخصية التي تمتلكها شركة كامبريدج أناليتيكا، وكيفية تحليلها”.

ويعتقد ديفيد كارول، الذي درس صناعة تكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت، أن فيس بوك ليس المصدر الوحيد للبيانات في هذه الحالة، وقال لصحيفة الغارديان إنه يتوقع وجود مجموعة كاملة من الشركات الأخرى المتورطة في هذه الحالة الغامضة، حيث أن اقتصاد البيانات يدور حول تداول المعلومات الشخصية للناس بهدوء، وتمريرها للأغراض السياسية.

تجدر الإشارة إلى أنه في ظل تصاعد الضغوط السياسية والقانونية والعامة، ادعت كامبريدج أناليتيكا إغلاقها هذا الأسبوع، ولكن الخطوة تبدو أشبه بتغيير العلامة التجارية، حيث أن الشركة الأم، SCL Group، تمتلك شبكة مترامية الأطراف من الشركات والكيانات المرتبطة بها، وقد يكون إغلاق أحد الكيانات المتورطة في الفضيحة أيضاً تكتيكًا لعرقلة التحقيقات الجارية مثل تحقيقات مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة.

شاركها.