ما هي عقوبة التعزير

عندما جاء الدين الإسلامي تكفل بالحفاظ على خمس ضروريات هي: حفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل، وحفظ النفس، وحفظ الدين، بالإضافة إلى أنها منعت وحرّمت وجرّمت كافة الاعتداءات التي تعمل على المساس بهذه الضروريات أو تحول دون تحقيقها، وفرضت الشريعة الإسلامية عقوبة معينة تعمل على ردع جميع من يمس بهذه الضروريات مهما كان موقعه في الدولة وأيّاً كان شخصه، وقد قسّم الفقهاء والعلماء جميع العقوبات حسب الجريمة المرتكبة إلى: عقوبات مقّدرة ومحدّدة ومعّينة وواضحة، وحق الله فيها ظاهر وطاغٍ على جميع حقوق الأفراد، فعلى سبيل المثال حد السرقة قام الله سبحانه وتعالى بتقديره بقطع يد السارق، ولأن هذا الحق من حقوق الله جل جلاله لا يجوز الشفاعة فيه والعفو عنه مهما كان الذنب، وعقوبات جرائم الدّيات والقصاص، بالإضافة إلى العقوبات التي لا يوجد لها حد مقدّر شرعاً، وسنقدم في هذا المقال عقوبة التعزير.

لقد عرف الفقهاء التعزير بأنه هو العقوبة المشروعة التي لم تقدّر شرعاً، والتي يقوم القاضي بإيقاعها على المجرم من أجل معاقبته حسب جريمته، مما يحقّق الإصلاح والزجر، ويقمع عدوانه، وهذه الجريمة لا كفارة فيها ولا حد، سواء أكانت هذه الجريمة اعتداء على أي حق من حقوق الله، مثل ترك الصلاة، وتناول الطعام في نهار رمضان من دون وجود عذر، أو كانت اعتداء على أي حق من حقوق العباد مثل السبب والشتم، وطرح النجاسة، والربا، وغيرها من الجرائم.

ذهب الكثير من الفقهاء والعلماء إلى أن التعزير جائز ومشروع في جميع المعاصي التي لا يوجد حد شرعي لها، ولم يرد أي نص على تعيين عقوبة محددة فيها، ولا يوجد فيها كفارة، كما أن حكم التعزير يختلف حسب اختلاف ظروف الجاني مثل وضعه الأخلاقي، ومكانته الاجتماعية، والظروف التي كانت تحيط به عندما قام بالجريمة، ومبرراته ودوافعه عندما يسمع القاضي أو الحاكم أقواله.

• الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو المعاقب عليها بالحد، ولكن تخلّف شرط من شروطها أو ركن من أركانها، أي في الحالة التي لا يمكن إقامة الحد فيها على الجاني، مثل وقوع عقوبة التعزير على سرقة بعض الأشياء سريعة الفساد، أو سرقة شيء لم يصل إلى النصاب.
• الجرائم التي لا قصاص فيها ولا حد، ويضّم هذا النوع معظم الجرائم، فعلى سبيل المثال ترك الإنسان لشيء لا بد من فعله، مثل ترك سداد الدين الذي يمتلك القدرة على سداده، وترك الصلاة المفروضة إلى أن تخرج عن وقتها.