مبادرات إماراتية نوعية لدعم وتمكين أصحاب الهمم

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيراً بأصحاب الهمم، حيث شكلت قضية دمجهم بالمجتمع أهمية خاصة، ضمن مبادرات ومشاريع استراتيجية تحقق تطلعات القيادة الحكيمة، باعتبار دمجهم في التعليم والصحة والمجتمع، خطوة في الطريق نحو التميز والارتقاء بهذه الفئة، واعترافاً بجهودها الملحوظة في تحقيق الإنجازات، والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين. وبفضل الإرادة وتضافر الجهود المدعومة بالتوجيهات الحكومية والقيادة التي أدركت أهمية أصحاب الهمم ودعمهم نجحت دولة الإمارات في تحقيق مسيرة تنمية شاملة أخرجت أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد على الآخرين ووصلت إلى مرحلة تمكينهم في المجتمع.

مساواة
وقد ضمنت كافة اللوائح والتشريعات والمبادرات والمشاريع المساواة بين أصحاب الهمم ونظرائهم الأصحاء، حتى باتوا اليوم يشغلون مختلف الوظائف التي تتلاءم وطبيعتهم، ويتميزون ويبدعـون، كما كفلت لهم الحماية وتأمين الحياة الكريمة لهم مما يؤهلهم ليكونوا أفراداً منتجين.

ومن أهم ما يذكر على مستوى المبادرات في سبيل دعم ورعاية أصحاب الهمم إعلان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق اسم أصحاب الهمم بدلاً من ذوي الإعاقة خلال شهر أبريل (نيسان) من العام 2017، كما وجه بالاهتمام بهذه الفئة ومنحهم كل ما من شأنه دمجهم في المجتمع، كمااعتمدت الإمارات قوانين بشأن حقوق هذه الفئة من الأشخاص وتوفير جميع الخدمات لدعم قدراتهم وإمكانياتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

الحق في التعليم والتوظيف
وفي التفاصيل التشريعية كفل القانون الإماراتي حقوق أصحاب الهمم، فضمن لهم الحق في التعليم ووضع قوانين اتحادية تنص على إلزامية التعليم بما يشمل المراحل التعليمية كافة وصولاً لسن الثامنة عشر، وكذلك الحق في التوظيف، توفر الدولة فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من أصحاب الهمم.

كما كفل القانون الإماراتي حق المساواة بين أصحاب الهمم ونظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز بسبب احتياجاتهم الخاصة في جميع التشريعات والبرامج والسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحقهم في النقل والمواصلات بحيث يتم تصميم معظم الحافلات العامة لتتناسب مع متطلبات أصحاب الهمم، ويمكن حجز سيارة أجرة لهم في معظم إمارات الدولة، ومنحهم بطاقات خاصة للحصول على خصم عند استخدام المواصلات العامة إلى جانب تصريح الوقوف المجاني في المناطق العامة.

مبادرات ومشاريع
وقد تسابقت الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي إلى جانب القطاع الخاص، في إطلاق المبادرات والمشاريع الموجة لأصحاب الهمم، وبهذا الصدد نضع بين أيديكم عدد من تلك المبادرات والبرامج، مبادرة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وإصدار بطاقة “أثير” التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع، حيث يحظى حاملو هذه البطاقة بمجموعة من الخدمات والامتيازات الحصرية في مختلف المجالات مثل الصحة والإسكان، وإعفاءهم من الرسوم المتعلقة بالسيارة والحصول على خصم لحزمة البيانات المتنقلة في جواله المحمول.

كما تقدم إدارة مراكز وزارة الداخلية فرص تأهيل وتشغيل وتوظيف أصحاب الهمم، بهدف دمجهم في المجتمع، وأطلقت الجهات الحكومية مبادرات لإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهول، كما أطلقت هيئة تنمية المجتمع بدبي “بطاقة سند”، والتي تهدف إلى تمكين الإماراتيين ولغير الإماراتيين من أصحاب الهمم للحصول على خدمات وتسهيلات فائقة، وغيرها من الجهات التي أبدت اهتماما كبيرا بأصحاب الهمم.

وفي مجال الإسكان الحكومي فإن برنامج الشيخ زايد للإسكان يحرص على تلبية الاحتياجات كافة لأصحاب الهمم من خلال تسهيل إجراءات حصولهم على الدعم السكني، حيث يصدر البرنامج دورياً قرارات دعم سكني تشمل مستفيدين من أصحاب الهمم ويحرص على تعيين موظفين منهم للعمل في البرنامج.