مبادرات واستراتيجيات إماراتية نموذجية لرعاية الطفولة
أولت دولة الإمارات العربية المتحدة الطفولة رعاية كبيرة، وسنت لها لوائح ومبادرات وقوانين خاصة لحمايتهم وأوكلت لكل من وزارة الداخلية، ووزارة تنمية المجتمع مهمة حماية الأطفال وصون حقوقهم، وذلك على المستوى الاتحادي. وحرصت الإمارات منذ نشأتها على مواكبة كافة الجهود العالمية لصون حقوق الطفل بما يسهم في خلق جيل واعٍ قادر على خدمة وطنه ومجتمعه، وتبنت الدولة العديد من التشريعات التي ضمنت بشكل ثابت توفير 6 حقوق رئيسية للطفل وهي الحق في الحياة والأمان على نفسه، والتكفل بنمو الطفل وتطوره ورعايته، كما حظرت تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ومنعت استغلالهم اقتصادياً، أو تشغيلهم في أي أعمال تعرضهم للخطر.
الحقوق الأسرية
وكفلت الدولة بشكل خاص الحقوق الأسرية للطفل، بحيث يجب على والديه أو من يقوم على رعايته الالتزام بتوفير متطلبات الأمان الأسري له بحيث تكون أسرة متماسكة ومتضامنة لا يسهل اختراقها، وعليهم تحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة بهم في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه، كما أن للطفل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه.
الحقوق الصحية
الحقوق الصحية، كانت من أهم أولويات رعاية الأطفال في الإمارات، وهي تبدأ من تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها وفقاً لقوانين وأنظمة الرعاية الصحية المعمول بها، والحقوق الثقافية، إذ إنه للطفل في الدولة الحق في امتلاك المعـرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام والآداب العامة، كما يحظر نشر، أو عرض، أو تـداول، أو حيازة، أو إنـتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة، أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غــرائزه الجنسية، أو تـزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة.
الحق في الحماية والتعليم
وعززت الإمارات بشكل كبير مبادراتها المتعلقة بحماية الطفل، حيث نصت القوانين والتشريعات على حقه بالشعور بالأمان وحمايته مما يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية وغيرها من الحالات، إلى جانب الحقوق التعليمية فلكل طفل الحق في التعـليم، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
