أكد مختصون، أن أسعار المنتجات العقارية التي تعلن عنها وزارة الإسكان، وصلت حداً من التراجع، لم تبلغه من قبل. متوقعين أن يشهد القطاع العقاري المزيد من الاستقرار في أسعاره مع كثرة طرح المنتجات.

وحسب ” الجزيرة ” قال العقاري خالد المبيض، إن “السوق العقاري شهد الكثير من التحولات الجذرية من أبرزها، إيجاد أعداد كبيرة من منتجات الدعم السكني التي تعمل الوزارة على توفيرها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع : تنوع المنتجات أسفر عن طرح منتجات متنوعة، بين وحدات سكنية وأراض بيضاء، وفلل ومنازل متفاوتة المساحات والأسعار، الأمر الذي منح المواطن حرية اختيار ما يناسبه ويناسب قدراته المالية، وهذا يرسخ جانب الاستقرار في القطاع”.
وأضاف الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم، أن “برامج وزارة الإسكان ومشاريعها المتعددة والمنتشرة في ربوع المملكة، فضلاً عن آلية عملها، تساهم في حل مشكلة السكن بطرق علمية، تعمل على تعزيز القطاع ودعم أسعاره.
وقال “سيكون هناك أيضاً بإيجاد حلول سريعة وناجعة لمشكلة السكن في المملكة، وهناك مؤشرات عدة تؤكد ذلك، في مقدمتها، حرص الحكومة الرشيدة على تعزيز القدرات المالية للمواطن السعودي، حتى يكون قادرا على شراء المنتج العقاري المناسب له.
واستشهد بحديث سمو ولي العهد لصالح وكالة بلومبرج قبل أيام، حيث أعلن سموه أنه لا يوجد ضرائب إضافية حتى عام 2030، وهو الأمر الذي سينعكس على القوة الشرائية للمواطن، وقدرته على تملك الوحدات السكنية، يضاف إلى ذلك الأمر الملكي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، بالإضافة لانتشار مشاريع الوزارة التي بلغت حتى الآن 60 مشروعاً، موزعا على مناطق المملكة المختلفة، والتزام أكثر من 100 مطور عقاري بتطوير وحدات سكنية جديدة، ضمن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، في إطار تنفيذ متطلبات رؤية المملكة 2030”..

شاركها.