محامون إماراتيون لـ24: الدستور والقوانين عزز قيم التسامح منذ تأسيس الاتحاد
أكد محامون إماراتيون، أن الدستور الإماراتي ومختلف القوانين التي تم سنها منذ قيام الاتحاد عام 1971 عززت قيم التسامح والمساواة في المجتمع ما ساهم في جعل الإمارات مكاناً لعيش مختلف الجنسيات في بيئة يسودها الاحترام المتبادل وتقبل لمختلف الثقافات العالمية. وأشاد المحامون عبر 24 بإعلان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عام 2019 في الإمارات عاماً للتسامح، مؤكدين أنه “سيكون عام خير لما سيحمله من قيمة إنسانية نبيلة، وهو امتداد لعام زايد الذي حمل في جعبته الخير لمن يقطنون في الدولة وخارجها”.
نبذ التطرف
وقال المحامي يوسف البحر، إن “الإمارات من الدول التي عززت قيم التسامح والمساواة انطلاقاً من مبادئ الدستور والقوانين المتعاقبة التي نبذت التطرف والغلو وصولاً إلى تعيين أول وزيرة تسامح، واليوم إعلان عام التسامح”.
وأضاف “هذا الإعلان الذي يحمل قيمة إنسانية نبيلة يبين مدى حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ القيم المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف ومن نهج إنساني زرعه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لذا يجب استغلال هذا العام لتعريف الناس بمفهوم التسامح ومعانيه”.
قوة التسامح
وأثنى المحامي أحمد بن ضاحي، على قرار رئيس الدولة إعلان عام 2019، عاماً للتسامح، مؤكداً أن “هذا الإعلان جاء في وقته لنشر مفاهيم التسامح بين الناس”، ومشيراً إلى أهمية استغلال هذا العام لتبيان قوة مفاهيم التسامح في القوانين الإماراتية وأثرها في نشر المساواة والعدالة والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع.
ومن جانبها، رأت المحامية إيمان الرفاعي أن “عام التسامح سيكون عاماً ملهماً لإلقاء الضوء على مفهوم سامي المعنى له أثار إيجابية في الحفاظ على تماسك المجتمعات وقوتها”، مؤكدة أن “القوانين وجدت لتحقيق المبادئ السامية في المجتمعات ومنها مبدأ التسامح الذي يضمن مجتمعاً خالياً من الجرائم”.
الإمارات نموذج
ورأى المحامي خليفة السادة أن “الإمارات تعد نموذجاً يحتذى في العالم في الحرص على تعزيز التسامح في المجتمع ما جعلها دولة يعيش فيها 200 جنسية في ظل قانون يعيش الجميع في كنفه سواسية”، مثنياً على قرار رئيس الدولة إعلان 2019 عاماً للتسامح.
