محامية إماراتية: قوانين الدولة كفلت للأم حقوقها في كل المجالات
أكدت المحامية الإمارتية إيمان الرفاعي أن قوانين الدولة ارتقت بالأم وحمتها عبر توفير كافة الحقوق لها سواء في مجال الحياة الزوجية أوالعائلية أو في مجال العمل أو التعليم والصحة وغيرها من المجالات وذلك من أجل تيسير أسباب السعادة لها وأن تحيا في مجتمع ينصف المرأة في كافة مراحل حياتها. وأشارت الرفاعي في تصريحات خاصة لـ24 إلى أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية نص على العديد من الحقوق للأم خلال فترة الزواج وبعد الإنجاب، وحافظت على كافة حقوقها الشرعية من أجل الارتقاء بها وبتضحياتها في تربية أبنائها وحقها في الحضانة والنفقة.
حقوق العمل
ولفتت الرفاعي إلى أن قانون العمل نص على الكثير من المواد التي حافظت على حقوق الأم العاملة وخاصة حقها في ساعات إرضاع طفلها وقت العمل، وإجازة الأمومة، إلى جانب منع عملها في المهن الخطرة التي لا تتناسب مع طبيعتها كامرأة وذلك من أجل تكريمها والحفاظ على مكانتها.
ونوهت الرفاعي إلى أن الكثير من القوانين في الإمارات أعطت المرأة بشكل عام والأم بشكل خاص العديد من الحقوق كالحقوق الصحية والتعليمية إلى جانب مساواتها بالرجل وتحقيق العدالة الاجتماعية لها وذلك استنادها إلى دستور الدولة الذي نص في المادة 14 على: “مقومات أساسية للاتحاد وهي: المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والتعاضد والتراحم”.
