محمد بن راشد يعتمد السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية
أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تضع جودة حياة المواطنين وإسكانهم على رأس أولويات الحكومة، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري. جاء ذلك خلال إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للسياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة المجتمعات السكنية في الدولة، وذلك لتطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتقديم نموذج جديد في الحياة في الدولة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
حياة متكاملة
وقال نائب رئيس الدولة: “هدفنا توفير تجربة حياة متكاملة لكل مواطن، وليس مجرد مكان للسكن، نريد مجتمعات سكنية تجمع الناس، وتعزز من صحتهم وتلاحمهم المجتمعي، وتتكامل فيها أدوار القطاعات والجهات الحكومية لتعزيز جودة الحياة في الإمارات “.
وأضاف ” نبدأ اليوم التأسيس لمرحلة جديدة في تطوير المجتمعات السكنية الحيوية، مجتمعات سكنية تسهل حياة جميع المواطنين دون استثناء، يكونون هم في قلب تصميمها، ويساهمون في تحسينها وتطويرها”.
ووجه الجهات المسؤولة عن المجتمعات السكنية بالبدء بتطبيق السياسة وتفعيل ضوابطها عن تصميم وإنشاء كافة المشاريع السكنية على مستوى الدولة، والاستفادة من مضمونها لرفع مستويات جودة الحياة.
مجتمعات حيوية
وتهدف السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية والتي طورها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى تحديد مبادئ ومعايير جديدة لتوفير مجتمعات سكنية تعزز جودة حياة السكان والمجتمع، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة لتطوير مدن ومجتمعات حيوية ذات مرافق وبنية تحتية متكاملة، وترسيخ ثقافة وطنية تشجع الترابط المجتمعي ونمط الحياة الصحي والنشط.
وتسلط السياسة الضوء على 6 مقومات محورية للمجتمعات السكنية الحيوية في الإمارات وهي الموقع الأنسب والمرافق المتكاملة والمجتمعات المترابطة وأماكن للحياة التفاعلية والمشاركة الثقافية والأنظمة الذكية.
وتركز المقومات الستة على توفير الموقع الأنسب الذي يقلل من العزلة في الأحياء السكنية ويزيد سهولة الحركة والتواصل، ويسهل في نفس الوقت الوصول إلى جميع المرافق الضرورية، بالإضافة إلى توفير مزيج من المرافق العامة والسكنية لإنشاء حي سكني متكامل، ودعمه بشبكة طرق متطورة تتيح للسكان الوصول إلى معظم الوجهات براحة وسرعة، وبالاعتماد على الأنظمة الذكية التي تساعد على استخدام البيانات لتحسين جودة حياة السكان.
وستتضمن المجتمعات السكنية طبقًا للسياسة مرافق تدعم المواطنين في مختلف جوانب الحياة وتوفر لهم تجربة سكنية غنية، من خلال عدد من المرافق كالحدائق المشتركة التي تجمع المواطنين وتضمن تلاحمهم المجتمعي، والمرافق الرياضية التي تضمن نمط حياة نشط وصحي لهم، إضافة إلى برامج اجتماعية وثقافية لدعم الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع السكني، وتشجيعهم على المساهمة في تحسين وتطوير هذا المجتمع.
