محمد بن زايد يستقبل رئيس مالي ويبحث معه علاقات التعاون

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، في قصر الشاطئ رئيس جمهورية مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، وتطلع إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات. وبحث مع الرئيس المالي خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية والتطوير في البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على دعم ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعاتها الحيوية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس المالي عن شكره وتقديره للمساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بلاده، منوهاً بمساهمة الدولة الفاعلة في تطوير قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمية مثمناً دورها في ساحات العطاء الإنساني العالمي ومبادراتها الممتدة بالخير إلى مختلف شعوب العالم خاصة في القارة الأفريقية.

وحضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حسين جاسم النويس، ومن الجانب المالي وزير الاقتصاد والمالية الدكتور بابو سيسي، وسفير جمهورية مالي لدى الدولة سديبي بوكاري.

مشاريع تنموية

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المالي، مراسم توقيع اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع وجمهورية مالي ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية بقيمة 25 مليون دولار بهدف دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جمهورية مالي.

ووفق الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حسين جاسم النويس، ومن الجانب المالي وزير الاقتصاد والمالية الدكتور بابو سيسي، سيصرف المبلغ على مدار 5 سنوات بدفعات متساوية.

وبارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المالي الاتفاقية وأعربا عن أملهما أن تعزز هذه الاتفاقية العلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح مجالات أوسع للتعاون المشترك بما يعود بالخير والمصلحة للبلدين والشعبين الصديقين.

وقال النويس عقب توقيع الاتفاقية إن “هذه الاتفاقية تأتي في إطار مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود التنمية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر دعم قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جمهورية مالي، وتمكينها بما يتماشى مع مساعي الحكومة المالية المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الجمهورية”.

وأكد أن الاتفاقية توفر إطاراً مالياً وفنياً لدعم الجهود الحكومية في جمهورية مالي الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجمهورية؛ متوقعاً أن تساهم هذه الحزمة من التسهيلات في خلق وظائف جديدة وتعزز من دور المرأة في المجالات الاقتصادية، فضلاً عن دورها في دعم وتعزيز جهود التنمية في المناطق الأكثر فقراً في جمهورية مالي الصديقة.

وكما أوضح التزام الصندوق التام في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة كافة لضمان توفير سبل تنفيذ المشاريع المدعومة، ومراقبتها والعمل على تقديم تدابير تصحيحية في حال وجوب ذلك، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين الطرفين لإتاحة الفرصة أمام الشباب والنساء لتحقيق طموحاتهم من خلال تأسيس مشاريع خاصة تسهم برفد الاقتصاد الوطني في مالي وتنمية المناطق الريفية والفقيرة في مختلف أرجاء الجمهورية.

ومن جهته، أثنى وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي، على أهمية الدعم الذي قدمته ولا تزال تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية مالي، في مختلف المجالات والأصعدة كافة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، مؤكداً أن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين هي امتداد للتوافق في الرؤى بين قيادتي البلدين في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

وقال سيسي إن “وزارة الإقتصاد والمالية تتعهد بتهيئة البيئة المناسبة لضمان تمكين المستفيدين من تنفيذ المشاريع ومراقبتها، إضافة إلى تسهيل التعامل بين صندوق خليفة والوكالات والسلطات وأصحاب المصلحة، ودعم تنفيذ كافة البرامج المتفق عليها عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتعديلات اللازمة، بما يضمن نجاح المشاريع في جمهورية مالي”.

يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس في العام 2007 في أبوظبي، أصبح إحدى أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مول أكثر من 1400 مشروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته الناجحة إلى كل من مصر والشيشان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية بيلاروسيا عبر برامج تمويلية رائدة تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية في تلك البلدان لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع ومستقر.