أكد مركز الحرب الفكرية، أن “الردة” ليست حدا شرعيا في الإسلام، بدليل موافقة الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، على شروط صلح الحديبية، التي نصّت على أنه “من يرجع من المسلمين إلى مكة مرتدا عن دينه (وكانت وقتئذ تحت سيادة قريش) ليس للنبي -صلى الله عليه وسلم- المطالبة به“.

وأوضح المركز، الذي أسسته السعودية لمكافحة أصحاب الفكر الضالّ، في سلسلة تغريدات، أنه لم يَثْبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل مَنْ نصّ القرآن على رِدَّتهم، وليس في الحدود الشرعية عفو، كما هو معلوم.

وتابع: “قد تشتمل الردة على خيانة عظمى، كما قد ينتج عنها (تداعيات) تمسّ “الحق العامّ” في انسجام الجماعة، وحصانة دينها، ورعاية سمعته، ومتى حصل هذا فله اعتبار مهم في التكييف الجنائي.

وأشار “مركز الحرب الفكرية” إلى أن المفهوم العامّ “الشائع والمجرد” لحديث: “من بدل دينه فاقتلوه”، أفضى إلى التوسع في تأويله، والانحراف في توظيفه عبر نظريات التطرف الإرهابي الذي كَفَّر بباطله كل من خالفه، حتى قادهم إلى استهداف من وصفوهم بـ “الكفر العارض”، بزعم أنهم أولى بالقتل ممن وصفوهم بـ “الكفر الأصلي“.

وأكّد المركز أن استشهاد أصحاب الفكر الضال بشنّ حروب الردة، بعد وفاة الرسول ليس فيه دليل على اعتبارها حدًّا شرعيًّا “لأنها كانت في الأصل محلّ خلاف بين الصحابة، ولأن سياقها يُشعر بوجود حالة انشقاق وانفصال عن الدولة الوطنية الواحدة، وما صاحب ذلك من تَنَكُّب أحكام الشريعة في أهم أركانها بتمرد معلن يشكل خطورة على تماسك الدولة واحترام تشريعها“.

يُذكر أن مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية أطلق رسائله على موقع “تويتر” في أوائل مايو 2017؛ شارحة أهدافه العالمية بعدة لغات هي الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى العربية.

ويهدف المركز الذي يرأس مجلس أمنائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى كشف الأخطاء والمزاعم والشبهات وأساليب الخداع التي يروج لها التطرف والإرهاب، وإيضاح المنهج الشرعي الصحيح في قضايا التطرف والإرهاب، وتقديم مبادرات فكرية لعديد من الجهات داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى مبادرات فكرية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

شاركها.