مستشار لـ24: عقوبات قانونية تنتظر من يتركون أطفالهم وحدهم في المنازل
أكد المستشار القانوني في دولة الإمارات أحمد السيد، أن ترك الأطفال بمفردهم في المنزل من قبل الوالدين يعتبر إهمالاً يوجب تحميلهم المسؤولية القانونية في حال تعرض الأطفال لأي خطر، مشيراً إلى أن عدم توفير الرعاية للطفل بجميع أشكالها أو أنواعها دون الحصر سيعرض فاعلها للعقاب والمسائلة الجنائية المشددة. وقال أحمد السيد في معلومات عبر 24 إن “تأسيس العائلة ورعاية الأطفال بشكل صحيح وسليم وأخلاقي هو من الأمور الجوهرية والأساسية لبناء المجتمعات الآمنة والعادلة والمستقرة مجتمعياً، وأي خلل في رعاية الأطفال أو إهمال الرقابة العادلة على سلوكهم وتصرفاتهم و يومياتهم داخل أي عائلة سيؤدي إلى حصول ضرر سببه (الخطأ في تعريض الطفل للخطر الشديد أو البسيط) والذي قد ينتج عنه إما الوفاة أو الأذى الجسدي أو المعنوي وهو ما سيصعب تصحيحه أو ترميمه وسيكون المتسبب من أفراد العائلة أو غيره من المكلفين في رقابة الطفل تحت وطأة العقاب والمسؤولية الجزائية والندم”.
عقوبة مشددة
وأوضح أن “قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 في فصله الثالث المتعلق (بالتعريض للخطر) المادة 349 و350 نصت على عقوبات مشددة بخصوص فعل الإهمال الذي ينتج عنه تعريض الأطفال الذين لم يبلغوا من العمر 7 سنوات والحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة للخطر”.
وأضاف: “من أوجه هذا الخطر ترك الطفل الحدث أو العاجز في مكان خال من الناس، أو حرمان الحدث أو العاجز عمداً من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزماً شرعاً بتقديمها، أو تعريض الطفل للخطر وذلك في مكان معمور بالناس سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره”.
حبس وغرامة
وبين أن القانون حدد العقوبة على الإهمال بالحبس أو بالغرامة وتقدر المحكمة مقدار العقوبة بالنظر إلى جسامة الخطأ الذي ارتكبه الجاني ومدى خطورة الضرر الناتج على الطفل.
