مصادرة أكثر من 8 آلاف عبوة من مستحضرات التجميل في أبوظبي
نظمت إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، حملة تفتيشية وتوعوية استهدفت المواد المحظور بيعها في الأسواق، والغير المطابقة للمعايير الصحية ومتطلبات السلامة للمستهلك، حيث شملت الحملة المناطق داخل جزيرة أبوظبي وخارجها واستمرت لخمسة أيام. وحرصت الحملة على تثقيف وتوعية أصحاب المحال بشأن الإرشادات والتعليمات التي يجب اتباعها من قبلهم بخصوص بيع المواد، وخصوصاً المواد التي تتعلق بصحة وسلامة المستهلكين كمستحضرات التجميل وما يقع ضمن إطارها، كما استهدفت الحملة مصادرة المواد المحظورة لحماية المستهلك من آثارها الضارة على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.
مصادرة وإنذار
وكشفت بلدية مدينة أبوظبي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن العمليات التفتيشية أثناء الحملة شملت أكثر من 263 منشأة تجارية داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، وأسفرت الحملة عن مصادرة 8,958 عبوة من المواد المحظور بيعها في الأسواق المحلية، وكذلك تحرير 263 إنذاراً للمنشآت التجارية المخالفة للمعايير المطلوبة والغير المتقيدة بإجراءات ومتطلبات سلامة المجتمع وصحة أفراده.
ونوهت البلدية أن المواد المصادرة أغلبها تدخل في نطاق المستحضرات التجميلية وكريمات التبييض، والكريمات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى مواد غير مصرح ببيعها في أسواق الإمارات نظراً لتنافيها مع التقاليد والأعراف والأخلاقيات العامة لمجتمع الإمارات، كما سجلت الحملة وجود مواد ومستحضرات مغشوشة، وهي تحتوي مواد ضارة، داعية المستهلكين إلى توخي الحيطة والحذر من ارتياد المحلات الغير الموثوقة والمصرح لها ببيع مثل هذه المواد، مؤكدة أهمية شراء هذه المواد من وكالات معروفة نظرا للمعايير الصحية المطلوبة والمتوافرة لديها وحرصها على تقديم المنتج المتطابق مع اشتراطات الصحة العامة وسلامة المستهلك.
اشتراطات صحية
وأشارت البلدية أنها تنظم مثل هذه الحملات على مدار العام، وذلك تأكيداً على التزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي، بتطبيق الاشتراطات الصحية في جميع المنشآت ذات العلاقة المباشرة مع أفراد المجتمع، موضحة أن الحملة تندرج كذلك ضمن خطتها في تطبيق الاشتراطات الصحية على قطاع الأنشطة التجارية ومن ضمنها محال بيع مستحضرات التجميل نظراً لأهمية هذه الأنشطة من الناحية الصحية وتأثيرها المباشر على صحة أفراد المجتمع، والسعي نحو مطابقة المواد مع المواصفات المعمول بها في أبوظبي بشأن تداول وتخزين هذه المواد.
