مصادر توضح بنود الاتفاقية الجديدة مع إثيوبيا بشأن العمالة
أفادت مصادر بقطاع شركات الاستقدام، بأن بنود الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل مؤخرا مع نظيرتها الإثيوبية، تقضي برفع الحد الأدني لرواتب العمالة الإثيوبية.
ونقلت صحيفة “الرياض” عن المصادر أن الاتفاقية تقضي برفع الحد الأدني من 850 ريالا إلى ألف ريال سعودي.
وذكرت أنه سيتم استخراج التأشيرات للعمالة المنزلية النسائية عبر الشركات والمكاتب وليس للأفراد. مشيرة إلى أن الاتفاقية ستتيح تأجير العمالة عن طريق الشركات والمكاتب.
ونوهت إلى أن تكلفة عقد استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية تبلغ في حدود أربعة آلاف ريال، على أن يتحمل المكتب الإثيوبي خلال العقد والذي يمتد سنتين التعويض ببديل عند هروب العمالة، كما يتحمل رفض العمل لمدة ثلاثة أشهر وتدريب العمالة وتوعيتهم بالعادات في المملكة.
