مصرف الإمارات: قانون الدين العام يرسي الأسس لتطوير سوق للسندات المقومة بالدرهم

توقع محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري، أن يرسي قانون الدين العام الجديد الذي صدر عن الحكومة الاتحادية الأسس لتطوير سوق للسـندات المقوّمة بالدرهم في الدولة. واعتبر المنصوري في تصريح له اليوم الإثنين، أن “هذه الخطوة مهمة إذ من شأنها أن ترسّخ دعائم قوية للأسواق المالية وتجعلها أكثر عمقاً ومرونة، وتضع مؤشراً معيارياً لمنحنى العائد -Yield Curve- بما يساعد على توفير مصادر أكثر تنوعاً للتمويل وتوظيف أكثر كفاءة للمدخرات المحلية، وجاذبية لاستقطاب التدفقات الرأسمالية إلى داخل الدولة”.

وأوضح أنه “من شأن تطوير سوق نشطة للسـندات العامة والخاصة -بما في ذلك الصكوك- أن يوفر الأدوات اللازمة للقطاع المصرفي وفقاً لمتطلبات السيولة مثل متطلبات وفاق بازل 3، ويتيح للمستثمرين إمكانية موازنة المخاطر في محافظ استثمارية أكثر تنوعاً.

وأكد محافظ المصرف المركزي، أن “ذلك يتماشى بوجه عام مع رؤية الدولة، التي تتمثل في المضي قدماً نحو مزيد من التنويع في الاقتصاد، استناداً إلى وضعها كمركز مالي دولي وإقليمي مستمر في النمو، وتحسين التصنيف الائتماني للدولة”.