مصر: التحفظ على 18 شركة تجارية لتورطها في تمويل جماعة الإخوان
كشفت مصادر قضائية، أن لجنة التحفظ على “أموال الإخوان”، نفذت قرار قاضي التنفيذ، بالتحفظ على 18 شركة إخوانية وفروعها بالمحافظات، أبرزها شركة راديو شاك، وكمبيوتر شوب، وموبايل شوب للتوكيلات التجارية وكل فروعهم، بالإضافة لموقع مصر العربية الإلكتروني الإخباري. وأشارت المصادر القضائية، إلى أن البنك المركزي المصري، أخطر البنوك المصرية كلها، بذلك القرار، في إخطار رسمي بتاريخ 15 أغسطس(آب) الجاري، أكد خلاله أن القرار يشمل التحفظ والمنع من التصرف في جميع الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة، وكذلك جميع الحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزينة المسجلة طرف البنوك الخاصة، تنفيذاً لقرار صادر من قاضي التنفيذ في هذا الشأن.
وشملت قائمة الكيانات المتحفظ عليها 18 شركة، بالإضافة إلى موقع مصر العربية الإلكتروني الإخباري، من أبرزها شركة بيت الحكمة للاستثمارات وفروعها، دلتا كول سنتر وفروعها، دلتا سوفت وير وفروعها، كمبيوتر شوب للتوزيع وفروعها، شركة دلتا أكس بو، شركة دلتا آر إس للتجارة “راديو شاك” وفروعها، أوفر سيز كمبيوتر وفروعها، دلتك للتجارة وفروعها، إنفينتى للاتصالات وفروعها، كمبيومي مصر لتكنولوجيا المعلومات وفروعها، شركة خدمات التكنولوجيا الحديثة،”دي ستربيوشن” للتجارة وفروعها، دلتا كميونيكيشن للتجارة وفروعها، “موبايل شوب” للتوكيلات التجارية وفروعها، الشركة الأمريكية للاستثمار السياحي”بكري ماريوت” وفروعها، شركة دلتا للاتصالات والتجارة وفروعها، شركة إنترناشيونال دلتا جروب للتجارة وفروعها، دلتا لإدارة العقارات والأصول وفروعها.
كانت مصادر قضائية كشفت لـ24، أن جهات التحقيق بالقاهرة، بصدد الإعلان عن قائمة جديدة للكيانات الإرهابية، تضم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، متورطين في عمليات مسلحة ضد مؤسسات الدولة المصرية، تمهيداً لإرسالها إلى محكمة الجنايات وإدراجهم على قوائم الإرهاب، بعد القائمة الأولى التي تم ضمت 1538 إخوانياً على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، واللاعب السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت.
وأوضحت أن جهات التحقيق تلقت عدة بلاغات من لجنة “حصر أموال الإخوان”، تفيد بتورط أكثر من 600 شخص ينتمون للجماعة بشكل غير تنظيمي، لكنهم يتحركون كستار لأعمال التنظيم، دون إثارة الشك حولهم، ويمثلون مساراَ آمناً لحركة أموال الجماعة وقياداتها بعيداً عن الأجهزة الأمنية.
