مغالطات قطرية فاضحة في خطوة تصعيدية غير مسبوقة دوليا

“خطوة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ المجتمع الدولي”، هكذا وصفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ما قام به الإعلام القطري مؤخرا، من مغالطات فاضحة وتزوير للحقائق وتقويل مسؤولي المفوضية ما لم ينطقوا به؛ لتصب في صالح موقف السلطات في الدوحة.

وتحت عنوان “تصحيح للتقارير الإخبارية الواردة في الوسائل الإعلامية القطرية”، خرجت المفوضية الأممية عن صمتها؛ لتعبّر عن “بالغ أسفها تجاه ظهور تقارير غير دقيقة في وسائل الإعلام القطرية للاجتماع الذي عُقد يوم الخميس بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين والممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف”.

وقالت المفوضية في بيان بثته عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، “بالرغم من أنها (المفوضية) أكدت عقد الاجتماع، إلا أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يؤكد أن التقارير الواردة في وسائل الإعلام القطرية تتنافى تمامًا مع ما قاله المفوض السامي” وهو ما يمكن اعتباره سابقة كبيرة في تلفيق التصريحات الإعلامية لمسؤولي الأمم المتحدة.

وأوضحت المفوضية أن موقف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول مختلف جوانب الخلاف القائم بين قطر وأربعة بلدان أخرى في المنطقة (السعودية، البحرين، الإمارات، مصر)، لم يخرج عن تعليق المفوض السامي في يوم 14 يونيو 2017، والمؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم 30 يونيو 2017.

وأكد البيان أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان من النادر أن يعلق على الاجتماعات الثنائية مع الدول، وذلك عندما يعتقد مكتب المفوضية بأن الدولة المعنية قد قامت علنًا باجتزاء محتوى الاجتماعات من سياقه.

وكانت العديد من وسائل الإعلام القطرية وحسابات تابعة لها قد نقلت العديد من الأقوال، ونسبتها للمفوضية ومسؤولييها، واجتزأتها لتصب في صالح الموقف القطري، وذلك في خروج فاضح عن المهنية الإعلامية.

وأشارت المفوضية في بيانها إلى أن وسائل الإعلام القطرية قامت بـ”تلفيق التصريحات الإعلامية لمسؤولي الأمم المتحدة، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قطر بالتزوير في الأمم المتحدة حيث قامت بتقديم وثائق مزورة في قضية نزاعها الحدودي مع مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية”.

وأكدت المفوضية الأممية، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية تخالف مبادئ باريس لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أن أغلب أعضاء اللجنة المذكورة من موظفي الدولة ومنتسبين للأجهزة الحكومية.

وذكرت المفوضية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة علي صميخ المري فشلت في الكشف عن الانتهاكات الجسيمة في حقوق العمالة الوافدة والتي أدت لوفاة ١٢٠٠ منهم بسبب الأعمال الإنشائية لكأس العالم، كما أنها لم تتطرق في تقريرها السنوي لذكر أن متوسط أجر العامل الأجنبي في قطاع الإنشاء ٥٥ سنتا في الساعة في مخالفة صريحة للحق في العمل اللائق.

وقالت المفوضية إن “قطر لم توقع أو تصادق على أي من المواثيق الدولية التي تدعي أن الدول الأربع قامت بمخالفتها، كما أن علي صميخ المري – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية – لم يتحدث عن القطريين العالقين في منفذ سلوى والتي لم تسمح الدوحة لهم بالدخول”.