مكونات الميزانية التريليونية يكشفها “الجبيري”.. وهذا ما سيحدث لتوقعات توازن 2023
أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري أن القفزات غير المسبوقة للإيرادات غير النفطية، وانخفاض العجز في الموازنات، وصولاً إلى موازنة تريليونية في العام2019، أتت في ظل الاستراتيجيات الاقتصادية المتزنة التي ساعدت في تكوين هذه الموازنة.. وقال إن انخفاض عجز الميزانية للعام الحالي إلى ٣٦ ٪ عما كان معلنًا، وقُدر ذلك بنحو ١٢٤ مليار ريال، يؤشر إلى التحسينات المتواصلة في الأداء المالي والسياسات النقدية، وهو ما ترجمته الأرقاموالمؤشرات الاقتصادية التي تؤشر نحو كفاءة ومواصلة النمو الاقتصادي والتنموي، وتسارعه المستمر.
وزاد بقوله: وعليه فإننا نتلمس اليوم حراكًا اقتصاديًّا فريدًا من نوعه؛ إذ أضحت السعوديةذات تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم؛ فاحتلت المرتبة الـ17 بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعارالجارية لعام 2017 بـ684 مليار دولار، أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) منحيث الاحتياطيات الأجنبية بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)؛ وعليه فقد واصل الناتج المحلي الإجمالي نموه المتصاعد في العام 2017 من 2.588 %، ويتوقع أن يصل خلال العام المقبل إلى 2.7 %.
وأضاف: لقد قُدرت الإيرادات في العام ٢٠١٨ بـ783 مليار ريال، في حين أن المحقق هو ٩٧٥ مليار ريال، وهو ما يعني أن هناك زيادة قدرها ٧٪. ويُعزى ارتفاع الإيرادات إلى ارتفاع أسعار النفط عما بُنيت عليه الميزانية نتيجة لإسهامات السعودية في استقرار أسعار النفط في السوق العالمي، ونجاح كفاءة الإنفاق وضبط معاييره، وتوسع الأنشطة الاقتصادية التي تعزز جانب الإيرادات غير النفطية؛ ولذلك تحققت كفاءة الأداء في جانب الإيرادات غير النفطية والإسهامات في استقرار الاقتصاد السعودي ونموه بتسريع برامج الجذب الاستثماري، وكفاءة أدائه، ومواكبة مكونات الاقتصاد الكلي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.. كما أنها تأتي نتيجة للإصلاحات المتواصلة في المحتوى الاقتصادي والاستثماري، وتضافر أداء القطاعات المصاحبة، وتوالد فرص ذات عوائد فعلية على المدى القصير وطويل الأجل.
أما فيما يتعلق بجانب الإنفاق فقد بلغ تريليون ومئة وستة مليارات ريال، أي بزيادة بنسبة ٧٪. وتأتي هذه الزيادة نتيجة للتوسع في المصروفات والاستثمارات الحكومية (النفقات الرأسمالية) لتمويل مستهدفات رؤية السعودية، بما فيها الإسكان والبنى التحتية والتوسع في الإنفاق الكلي للمشاريع العملاقة التي ستسهم في مواصلة النمو الاقتصادي، وتعزيز فرص أوسع لقنوات الاستثمار الأفقي. وبيَّن “الجبيري” أن النجاح الذي حققته الميزانية في أسلوبها وأدائها يعود إلى الدور الرائد والمتميز الذي تقوم به وزارة المالية، وأسلوبها الحديث في تحليل وقراءة المؤشرات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ إذ تبنت تنفيذ استراتيجية الأداء المالي ربع السنوي والسنوي، ومتابعة المستجدات المالية في جانب الأداء التنفيذي، والإفصاح عنها أولاًبأول، إضافة إلى إطلاقها عددًا من المبادرات، مثل: تطوير إدارة واستدامة المالية العامة، وتفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة، وتطوير إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات الحكومية، وتطوير الرقابة المالية.
كفاءة النمو
وتابع “الجبيري”: لقد حافظ الاقتصاد السعودي خلال هذا العام على معدلات مستقرة من السيولة النقدية والاحتياطات، وضَبْط الدين العام، واستقرار الأسعار، والإبقاء على معدلات التضخم الآمنة؛ إذحقق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نموًّا سالبًا حتى نهاية شهر أكتوبر من العام2017 م بمتوسط – 0.3 % على أساسسنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.8 %حتى أكتوبر للعام 2016 م. هذا، وحقق الحساب الجاري بميزان المدفوعات فائضًا بنحو 14.4 مليار ريال، أو ما يعادل 0.5 % من الناتج المحلي الاسمي خلال النصف الأول من عام 2017م.
توازن الميزانية
وقال “الجبيري”: تم تجاوز التوقعات بتوازن الميزانية في العام ٢٠٢٣ بنِسَب عالية عما كان متوقعًا. وقد يتحقق التوازن سابقًا لأوانه، إضافة إلى الاستمرار في الحفاظ على معدلات التضخم الطبيعية، وتعزيز الفرص في تدفق الوظائف، والتوجه المثالي نحو تفعيل برامج تنمية الأعمال، وتطبيق معايير الجودة، والإفصاح والشفافية ودعم وتحفيز القطاع الخاص، ورفع مساهمته إلى 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، والإصلاحات الاقتصادية التي عالجت العجز، وأسهمت في جودة الأداء، وشملت في الوقت ذاته مكونات الاقتصادي الكلي.. كل ذلك أدى إلى تكامل المحتوى الاقتصادي، وانسجام معطياته.. وهذا ينسجم مع انخفاض العجز في ظل هذه الميزانية الضخمة بمقدار ١٣١ مليار ريال.
مخرجات الرؤية
ولفت إلى أن الخطط التنفيذية لمخرجات رؤية السعودية 2030 أسهمت في استمرار هذا النمو نظرًا لامتلاك المقومات والفرص الهائلة والمتنوعة، والتوجُّه الفاعل نحو التنوع في قاعدة الاقتصاد اللانفطية، واستغلال المميزات النسبية في الموارد الطبيعية، والدفع بها نحو خطط استثمارية طموحة، وكذلك عوامل تتعلق بالاستقرار الاقتصادي والعمق الاستراتيجي؛ وهو ما أكسب المستثمرين الثقة والجذب، فضلاً عن التوجه المثالي نحو الاقتصاد المعرفي، وتوطين التقنية، وتطوير القطاع الصناعي. ويضاف إلى ما سبق البرامج الحكومية والمبادرات التي عززت الأداء العام، منها ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامةمن دور مهم وحيوي في خلق المبادرات التي من شأنها تحقيق المرونة الكافية في الدعم والتمكين الاستثماري الداخلي والأجنبي.
