لا زالت تداعيات قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيقاف صرف بدل الحقل للعاملين بمراكز التنمية الاجتماعية اعتبارًا من الشهر المقبل تثير الجدل بين موظفي قطاع التنمية الذين يعتزمون رفع شكوى للمقام السامي لإيقاف تنفيذ القرار .

وكشفت مصادر لـ “عين اليوم” أن العديد من العاملين بمراكز التنمية تضررت رواتبهم بالانخفاض الحاد إثر إيقاف البدل الذي يشكل 25 % من قيمة الراتب، وتقدم أحد الموظفين بشكوى للمقام السامي بعدما أصبح مرتبه 850 ريالا جراء إيقاف البدل .

وأوضحت المصادر أن ما أثار الضجة بين العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية هو مخالفة القرار لقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11 / 5 / 1438 هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الذي نصت فيه المادة 17 على صرف بدل الحقل للعاملين بمراكز التنمية مقداره ( 25 % ) من الراتب الأساسي على أن يعمل المستفيد ساعات اضافية لا تقل عن 3 ساعات اضافية يوميًا ، وأن يغطي مصاريف الانتقال الإضافية من العمل ، بالإضافة لما صدر عن اللائحة التنفيذية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 96499 وتاريخ 10 / 10 / 1431 هـ .

وعقب وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سابقًا وعضو مجلس الشورى سابقًا عبدالعزيز الهدلق على قرار إيقاف البدل عبر تغريدة كتبها في حسابه على تويتر قائلا : ” هذا إذا صحت الأخبار صدور قرار وزاري يخالف قرار مجلس الوزراء، هناك خبر صحيح أن قرار “غير وزاري” صدر من يومين يتضمن ايقاف العمل بمادة في لائحة صادرة بقرار مجلس الوزراء، ماذا يحصل لقرارات مجلس الوزراء في بعض الجهات ؟ أتمنى معالجة القرار غير الوزاري”.

“عين اليوم” بدورها تواصلت منذ عدة أيام مع متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل للتعقيب على خطاب شكوى الموظفين للمقام السامي واعتبارهم أن القرار ارتجالي ومخالف لقرار مجلس الوزراء إلا أنه لم يرد على الاستفسار حتى لحظة إعداد الخبر.

شاركها.