موظف يستولي على راتب شخص متوفٍ طيلة 7 سنوات… وشرطة أبوظبي تكشف التفاصيل

استولى موظف حكومي (خليجي) على راتب شهري “إعانة مالية” باسم شخص متوفٍ طيلة 7 سنوات، في قضية فساد (استيلاء على المال العام) توصلت إليها شرطة أبوظبي وأحبطتها، وتضمنّت محرزاتها أدوات سحر، وطلاسم شعوذة، وطيور هدهد نافقة. ووفقاً لما نشره الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي عبر إنستغرام اليوم الإثنين، كشف مدير إدارة مكافحة الفساد في قطاع شؤون القيادة العقيد مطر معضد المهيري، عن تورّط آخرين في القضية، تم ضبطهم جميعاً، من بينهم موظف حكومي (خليجي) والبقية من الجنسية الآسيوية.

وأرجع المهيري تفاصيل الواقعة إلى خيوط أولى تشكّلت بعد البحث والتحرّي والتأكّد من ملابساتها وحيثياتها، إثر ورود معلومات من جهة اتحادية عن وجود شبهة فساد مالي وإداري، بصرف رواتب شهرية كإعانة مالية، بفرعها في منطقة العين، باسم شخص تبيّن أنه متوفي منذ العام 2011.

وأفاد بأن التحقيقات أظهرت أن الموظف لم يقم بإغلاق ملف المستفيد، مع علمه بوفاته ووجوب إيقاف استحقاق هذه الإعانة الشهرية، بل عمد إلى كتمان الأمر، واستبدل صورة جواز سفره، بصورة جواز سفر شخص آخر يشابهه بمقاطع من اسمه، كي يتمكن من الاستحواذ والانتفاع من المال العام بالغش والتدليس.

وأضاف أنه أثناء استجوابه، أظهرت محتويات الحقيبة التي كانت بحوزته، وجود 3 طيور نافقة من فصيلة الهدهد، وطلاسم وأحراز تستخدم عادةً في أعمال السحر والشعوذة، وبطاقات بنكية تعود لمستفيدين آخرين من الجهة الحكومية ذاتها، وعند الانتقال إلى منزله استكمالاً للتفتيش تم العثور على بطاقات مصرفية مماثلة، وطلاسم وحروز وصدف وخُصلات شعر، وكُتب تستخدم في عمليات السحر والشعوذة، وغيرها من الوثائق الرسمية التي جرى تحريزها.

وذكر أن المشتبه بها الثانية كانت متواطئة مع الموظف الحكومي في مؤامرته، حيث أُسندت إليها أموراً قانونية مخالفة، مع درايتها بأنها شريك ومساند في ارتكاب هذه الجريمة، فيما انحصر الاشتباه بالعاملتين المنزليتين، قيامهما مراراً وتكراراً بسحب رواتب الإعانة الشهرية للمتوفي من أجهزة الصراف البنكي، وذلك بإيعاز من كفيلهما، موضحاً أنه تم إحالتهن وملف واقعة الفساد، ومحرّزات الجريمة إلى النيابة العامة في منطقة العين، استكمالاً لبقية التحقيقات بملابساتها.

وأثنى العقيد المهيري، على جهود الجهة الاتحادية والشركاء والعاملون في إدارة مكافحة الفساد لكشف هذا التجاوز والاعتداء على المال العام، مؤكداً أنه يعكس توجه الحكومة واهتمامها بمكافحة الفساد بكل حزم ومسؤولية.

زر الذهاب إلى الأعلى