موعد اعلان ميزانية السعودية لهذا العام 1440 – 2019

موعد اعلان الميزانية السعودية لهذا لعام  1440 الموافق 2019 ميلادي

 

موعد إعلان الميزانية السعودية لعام 1440

اليوم هو  موعد إعلان الميزانية السعودية لعام 1440 /1441 يوم الثلاثاء الموافق 10/04/1440 هجري /ميلادي 18/12/2019 ميلادي ،وسوف تصدر وزارة المالية هذا البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019م للمرة األولى كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط. وتتضمن وثيقة البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019م عرض أبرز التطورات االقتصادية والمالية والتوقعات بشأنها على المدى المتوسط. إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة بشكل خاص واالقتصاد السعودي بشكل عام على المدى المتوسط. كما يتطرق البيان إلى أهم المبادرات واإلصالحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها لمواجهة هذه التحديات. ويأتي إعداد هذه الوثيقة ترسيخاً لتوجه المملكة نحو تحقيق مزيد من اإلفصاح والشفافية. كما تجدر اإلشارة إلى أن هذا البيان التمهيدي يصدر بوقت مبكر الطالع المواطنين والمهتمين والمحللين عن توجهات استراتيجية المالية العامة وأهدافها على المدى المتوسط وأولويات السياسات المالية لألعوام الثالثة القادمة. مع مراعاة أن الميزانية المعتمدة رسمياً قبل نهاية العام قد تحتوي على تعديالت عما يظهر في البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد حتى تاريخ إعالن الميزانية رسمياً بنهاية العام المالي.

 

إليرادات

بــدأت اإلجــراءات واإلصالحــات الماليــة التــي تــم تطبيقهــا خــال العاميــن الماضييــن تؤتــي ثمارهــا وتؤثــر مباشــرة وبشــكل إيجابـي علـى إجمالـي اإليـرادات النفطيـة وغيـر النفطيـة للدولـة، وتزيـد مـن تنـوع مصـادر اإليـرادات لتكـون أكثـر اسـتدامة. إذ عملـت الحكومـة علـى تنفيـذ إصالحـات تسـتهدف تنميـة اإليـرادات غيـر النفطيـة فـي المـدى المتوسـط منهـا تطبيـق ضريبــة القيمــة المضافــة، وتطبيــق المقابــل المالــي علــى الوافديــن، وتطبيــق الضرائــب االنتقائيــة، وكذلــك تســعى إلــى تنميــة اإليــرادات النفطيــة مــن خــال التصحيــح التدريجــي ألســعار الطاقــة المحليــة حتــى الوصــول إلــى مســتوى األســعار المرجعيــة للطاقــة للحــد مــن الهــدر، واالســتفادة مــن هــذه المــوارد إلعــادة توجيــه الدعــم للمســتحقين. وتشـير التقديـرات األوليـة إلـى أن إجمالـي اإليـرادات المقـدرة فـي العـام 2019م تصـل إلـى حوالـي 978 مليـار ريـال بارتفـاع نسـبته 11 % مقارنـة بالمتوقـع تحقيقـه فـي العـام 2018م، حيـث يتوقـع أن تسـجل نسـبة إجمالـي اإليـرادات إلـى إجمالـي الناتـج المحلـي فـي العـام 2019م حوالـي 31 ،% ومـن المتوقـع أن تسـتمر اإليـرادات فـي النمـو لتصـل إلـى 1045 مليـار ريـال فـي العـام 2021م بمتوسـط نمـو سـنوي يبلـغ 6.

 

ضريبـة القيمة المضافة

تـم تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة فـي المملكـة بـدءاً مـن ينايـر 2018م تنفيـذاً لالتفاقيـة الخليجيـة بواقـع 5 % للمنتجـات والخدمــات، ويتوقــع أن تصبــح أحــد المصــادر الرئيســة لإليــرادات غيــر النفطيــة فــي المملكــة. وقــد تــم تســجيل المنشــآت التــي تجــاوزت مبيعاتهــا الخاضعــة للضريبــة أو المبيعــات المتوقعــة حــد مليــون ريــال قبــل 20 ديســمبر 2017م وتحصيلهــا وتوريدهـا الـى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل. وسـيكون علـى المنشـآت التـي تتجـاوز مبيعاتهـا السـنوية 000,375 ريـال أن تسـجل قبـل 20 ديسـمبر 2018م بحيـث تصبـح خاضعـة للضريبـة فـي العـام القـادم.

 

الضريبـة االنتقائية

تهـدف هـذه المبـادرة إلـى تنميـة اإليـرادات غيـر النفطيـة وخفـض اإلسـتهالك لبعـض السـلع، وذلـك بتطبيـق ضريبـة علـى سـلع محـددة مثـل ”المشـروبات الغازيـة، ومشـروبات الطاقـة، والتبـغ ومشـتقاته“ التـي تـم تطبيقهـا فـي العـام الماضـي.

 

تصحيح أسـعار الطاقة

تعــد مبــادرة تصحيــح أســعار الطاقــة مــن أهــم مبــادرات برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي. إذ تهــدف المبــادرة إلــى تحفيــز االســتهالك الرشــيد مــن خــال رفــع الدعــم التدريجــي عــن أســعار الطاقــة حتــى الوصــول إلــى الســعر المرجعــي، وذلــك لغــرض االســتفادة مــن تكلفــة الفرصــة البديلــة ممــا يعــزز إيــرادات الماليــة العامــة، وفــي نفــس الوقــت يشــجع علــى االسـتهالك الرشـيد. وتسـتهدف الحكومـة االسـتمرار فـي تنفيـذ خطـة تصحيـح أسـعار الطاقـة فـى العـام 2019م وفـي المـدى المتوسـط حسـب مـا تـم اإلعـان عنـه فـي برنامـج تحقيـق التـوازن المالـي مـع االسـتهداف بالتـوازي زيـادة دعـم المســتحقين

النفقات

ال يـزال اإلنفـاق الحكومـي يمثـل المحـرك الرئيـس للنشـاط االقتصـادي رغـم جهـود الحكومـة فـي تنميـة دور القطـاع الخـاص فـي االقتصـاد، إال أن متطلبـات الترشـيد تسـتلزم أيضـاً االهتمـام برفـع كفـاءة هـذا اإلنفـاق والتأكـد مـن تحقيقـه ألعلـى عائـد اقتصـادي، وفـي ذات الوقـت تحقيـق أهـداف االسـتقرار المالـي. كمـا تراعـي الماليـة العامـة فـي تقديراتهـا التطـورات المحليـة والدوليـة التـي تطـرأ أثنـاء تنفيـذ الميزانيـة، وتغيـر السياسـات المطلوبـة الداعمـة لتعزيـز النمـو االقتصـادي، وهـو مـا حتـم الحاجـة لمراجعـة مسـتهدفات اإلنفـاق المعلنـة فـي ديسـمبر 2017م ضمـن برنامـج تحقيـق التـوازن المالـي، حيـث مــن المقتــرح تعديلهــا دون تغييــر الهــدف الرئيــس المتمثــل فــي تحقيــق االنضبــاط، واالســتدامة الماليــة، وتحقيــق التــوازن المالـي بحلـول العـام 2023م. خـال العـام الحالـي 2018م، طـرأت عـدة عوامـل أسـهمت فـي الحاجـة إلـى تحديـث تقديـرات الماليـة العامـة. حيـث كان لألمـر الملكـي الـذي نتـج عنـه عـودة العـاوة السـنوية فـي السـنة الماليـة 2018م، وقـرار بـدل غـاء معيشـة للمواطنيـن للســنة الماليــة 2018م، أثــر علــى تقديــرات الماليــة العامــة للعــام الحالــي. كمــا ســاهم فــي ذلــك أيضــاً القــرار الخــاص بتوحيـد كل اإليـرادات الحكوميـة التـي كان بعضهـا يـورد مباشـرة لبعـض الجهـات الحكوميـة لتـورد للخزينـة العامـة للدولـة، ويخصــص مقابلــه نفقــات فــي الميزانيــة لتلــك الجهــات حســب الحاجــة. هــذه المعطيــات ســاهمت فــي رفــع تقديــرات الماليــة العامــة لحجــم اإلنفــاق فــي المــدى المتوســط