نيابة الأموال في أبوظبي تأمر بإحالة 24 متهماً للمحاكمة

أمرت نيابة الأموال في أبوظبي، بإحالة 24 متهماً آسيوياً إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال والاستيلاء دون وجه حق على أموال الغير باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، وقررت حبس جميع المتهمين على ذمة القضية، في انتظار عرضهم على المحكمة المختصة. وأسفرت تحقيقات النيابة وفق بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، عن وجود عمليات احتيال عبر الاتصال بالضحية هاتفياً أو عن طريق قنوات الاتصال الحديث، والادعاء، على غير الحقيقة، بأن الضحية حصل على جائزة مالية تصل قيمتها إلى نصف مليون درهم، وأن الجائزة مقدمة من إحدى الشركات الكبرى المعروفة.

ثم يُطلب من الضحية تحويل مبلغ مالي على أنه رسوم لاستكمال إجراءات صرف الجائزة، إلى حساب أحد المتهمين، وبعد سحب المبلغ يُقفل الخط الهاتفي، وعند معاودة الضحية الاتصال للاستفسار عن الجائزة يجد الخط مقطوعاً، أو مغلقاً.

بيانات شخصية
ولإقناع الضحايا بجدية الجائزة، يعطون بيانات شخصية خاصة، أو بهواتفهم لحملهم على الثقة بالمتصل.

ومن الوسائل المستخدمة لكسب ثقة الضحية، تزويدها برقم بعد الادعاء أنه الرقم السري الموجود على شريحة هاتفها المحمول، وعند محاولة الضحية التأكد يجد أن الرقم موجوداً بالفعل على شريحة الهاتف، وذلك لأن جميع الشرائح الهاتفية الصادرة عن أي شركة الاتصال تنتهي بنفس الرقم، وهي معلومة غير شائعة لدى الجمهور.

وبناءً على هذه التحقيقات، أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بإجراء التحريات اللازمة حول مصدر الاتصالات، والحسابات التي تحول الأموال أو الأرصدة الهاتفية إليها، وأسفرت التحريات عن وجود تشكيلين عصابيين يتكون الأول من 17 متهماً، والثاني من 7 متهمين، وبالتحقيق معهم، اعترفوا جميعاً  بما أسند إليهم، وبدور كل واحدٍ منهم في الإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم.

توخي الحذر
من جهةٍ أخرى، طالبت النيابة العامة في أبوظبي الجمهور بتوخي الحذر من مصيدة المحتالين، مشيرةً إلى تنظيمها لعدد كبير من الحملات التوعوية لتعريف الجمهور بهذا النوع من الاحتيال، إضافةً إلى العدد الكبير من التنبيهات التي أصدرتها الجهات المعنية، والتي كان من شأنها الحد من وقوع ضحايا لهذا الأسلوب من الاحتيال الذي بات مألوفاً.

وأضافت نيابة أبوظبي أنه عند ورود اتصال من هذا النوع إلى أي شخص، فيمكنه التواصل بشكل مباشر مع الجهة التي يدعي المحتالون أنهم عاملين لديها، والتأكد من حقيقة ادعاءاتهم، فمن غير المنطقي أن يصدق شخص حصوله على جائزة ما دون أن يشارك في مسابقة أو في حملة ترويجية ما.

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن الشركات الكبرى تقدم الجوائز فقط ضمن حملاتها الترويجية، في إطار حملة إعلانية وإعلامية كبرى للتعريف بنشاطها والترويج لخدماتها وتشجيع مبيعاتها.