هذه الدعاوى ستنظرها محاكم الإمارات في جلسة واحدة فقط

كشفت اللائحة التنظيميه لقانون الإجراءات المدنية المعدلة التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً، عن تخصيص محكمة اليوم الواحد “جلسة واحدة فقط”، والهادفة إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة، ومواكبة التوجهات الحكومية لتحقيق “رؤية الإمارات 2021″ و”مئوية الإمارات 2071” في تعزيز الإجراءات القضائية وتحديثها وضمان سهولة تطبيقها للأفراد. وأوضح المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن “أنواع الدعوى التي سيتم نظرها في جلسة واحدة فقط حددتها الماده 22 من اللائحة التنظيميه لقانون الإجراءات المدنية”.

وبين البحر أن المادة نصت “باستثناء الدعوى التي تكون الدولة طرفاً فيها والدعاوى المستعجله وأوامر الأداء…، يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة بحسب الأحوال أن تخصص دائرة أو أكثر من الدوائر الجزائية للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة فقط وذلك في الدعاوى التالية: الدعوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها 100 ألف درهم، ودعوى “صحة التوقيع” أياً كانت قيمتها، والدعوة المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وما في حكمها والتي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم”.

وبين البحر أنه “بموجب اللائحة سيتولى مكتب إدارة الدعوى تحضير و تحديد موعد الجلسة للدوائر “المحكمة المختصة” خلاله 15 يوماً على الأكثر من تاريخ قيد صحيفة الدعوى و يجوز تمديد هذه المدة لمده واحدة “15 يوماً” مماثلة بقرار من القاضي المشرف، وفي حال ندب خبير تحدد الجلسه الأولى خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود تقرير الخبير”.