أكّد وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد الصمعاني، أن إقامة العدل هو نهج المملكة العربية السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها.

وقال إن المؤسسة العدلية في المملكة تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية، وقيم العدل التي قامت عليها، واضعة نصب عينيها تطبيق أحكام الشرع الحنيف الذي يأمر بإقامة العدل وإحقاق الحق وإرساء قيم العدالة.

وأكد الصمعاني، في حديث بثته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت (20 أكتوبر 2018م)، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، هما الداعمان للمؤسسة العدلية للوقوف في وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار بحقوق المواطنين كائناً من كان.

وشدد على أن القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية، التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة، مشيرا إلى أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.

وأوضح الصمعاني، أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن المملكة ثابتة بعدلها، ولن يزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية، وأن محاسبة أي مقصر كائناً من كان ليست جملة تقال بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة والشواهد كثيرة في ذلك.

شاركها.