1.2 تريليون درهم حجم تجارة الإمارات غير النفطية في 9 أشهر
حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، في خطوة تعكس ارتفاع الميزة التنافسية التي يتمتع بها نشاط إعادة التصدير في الدولة، وتزايد مكانتها عالمياً في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز موقعها كبيئة حاضنة للاستثمارات وجاذبة لرؤوس الأموال، وذلك بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك. وقالت الهيئة، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن “حجم التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية) بلغ حوالي 1.2 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018″، مشيرة إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة شكلت نسبة 62% من إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بقيمة 726.4 مليار درهم، بينما بلغت حصة التجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة بالدولة نسبة 37% بقيمة 439.2 مليار درهم، ثم المستودعات الجمركية بنسبة 2% بما يعادل 8.4 مليار درهم.
وأكد مفوض الجمارك رئيس الهيئة علي سعيد النيادي، أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تواصل نموها واستقرارها على الرغم من التباطؤ الذي تشهده العديد من الأسواق العالمية في ظل تراجع أسعار النفط ومحدودية معدلات النمو في الاقتصاديات الرئيسية، موضحاً أن هذا الاستقرار بمنزلة نتيجة جوهرية للجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في مجال سياسة التنويع الاقتصادي وبناء قاعدة وطنية إنتاجية قوية، إضافة إلى تحويل بيئة الأعمال إلى بيئة جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، مما ساهم في استمرار ريادة دولة الإمارات كمركز تجاري إقليمي.
واردات الدولة
وذكرت الهيئة، في بيانها، أن قيمة واردات الدولة غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بلغت 697.2 مليار درهم، مشيرة إلى أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول جاءت في مقدمة أفضل السلع المستوردة بقيمة 83.4 مليار درهم تعادل نسبة 12% من إجمالي قيمة واردات الدولة خلال الفترة المذكورة، وحلت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية بقيمة 54.1 مليار درهم تمثل نسبة 8٪، ثم واردات السيارات بقيمة 42.3 مليار درهم بنسبة 6%، والحلى والمجوهرات الذهبية بقيمة 38 مليار درهم تعادل نسبة 5.5%، ثم زيوت النفط بقيمة 36.4 مليار درهم بنسبة 5.2% من إجمالي واردات الدولة.
وكشفت الهيئة عن أن قيمة الصادرات الإماراتية بلغت 134.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث حلت صادرات الذهب في المقدمة بقيمة 30.2 مليار درهم، تعادل نسبة 22٪ من إجمالي الصادرات الإماراتية خلال الفترة المذكورة، تلاه الألمنيوم الخام بقيمة 13 مليار درهم وبنسبة 10٪، ثم السجائر بقيمة 8.6 مليار درهم بنسبة 6.4%، والحلى والمجوهرات بقيمة 8 مليارات درهم بنسبة 6%، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 6.2 مليار درهم وبنسبة تعادل 5% من إجمالي قيمة الصادرات.
إعادة التصدير
وأشارت الهيئة إلى أن قيمة إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة بلغت 342.2 مليار درهم مقابل 325.2 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق محققة نسبة نمو مقدارها 5%.
ووفقاً للبيانات الإحصائية للهيئة، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة في أول 9 أشهر من عام 2018 بقيمة 63.6 مليار درهم، وبنسبة تعادل 19٪ من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة 37.5 مليار درهم بنسبة مساهمة 11٪، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 34 مليار درهم تعادل نسبة 10%، والسيارات بقيمة 27.3 مليار درهم وبنسبة 8%، وأجزاء المركبات الجوية بقيمة 12.7 مليار درهم وبنسبة تعادل 4% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة.
الشركاء التجاريين
وقال علي سعيد النيادي إن “دولة الإمارات حافظت على علاقات تجارية مستقرة مع كافة الأقاليم والشركاء الاستراتيجيين التجاريين طوال السنوات الماضية، في ظل تواصل معدلات النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، الأمر الذي ترتب عليه استمرار هيكل الشركاء التجاريين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 على نفس النسق الذي تحقق خلال السنوات الماضية وبنفس الحصص التجارية تقريباً، مما يعكس متانة العلاقات التجارية مع دول العالم وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتجارة”.
وفي هذا الصدد، تشير الإحصائيات الأولية للهيئة إلى أن إقليم آسيا والمحيط الهادي جاء في مقدمة ترتيب الشركاء التجاريين خلال الفترة المذكورة، مستحوذاً على 42% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة وبحصة قيمتها 460.6 مليار درهم، بينما حل إقليم أوروبا ثانياً بحصة قيمتها 250.2 مليار درهم بنسبة 23% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 207 مليارات درهم وبنسبة 19%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 102 مليار درهم تعادل نسبة 9.2% من الإجمالي، وإقليم شرق وجنوب إفريقيا بقيمة 46.4 ملياراً بنسبة 4.2%، وأخيراً إقليم غرب ووسط إفريقيا بحصة قيمتها 39.7 مليار درهم تمثل نسبة 3.6%.
دول مجلس التعاون
وفيما يتعلق بتجارة الدولة مع دول مجلس التعاون، أوضح معالي المفوض علي سعيد النيادي رئيس الهيئة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد مكوناً رئيسياً من مكونات العلاقات التجارية لدولة الإمارات في ضوء معطيات الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك، مشيراً إلى أن حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت 11% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بقيمة بلغت 131.2 مليار درهم، منها 40.6 مليار درهم قيمة الواردات، و31.3 ملياراً قيمة الصادرات، و59.3 ملياراً قيمة إعادة التصدير.
وأضاف أن “المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، مشيراً إلى أن إجمالي تجارة الدولة مع المملكة بلغ 58.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، لتستحوذ المملكة بذلك على ما يقرب من نصف تجارة الدولة مع دول الخليج العربي (44%)، تليها سلطنة عمان بقيمة تقدر بـ 32.5 مليار درهم وبنسبة 25%، والكويت بقيمة تقدر بـ 23.6 مليار درهم وبنسبة 18%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 13% وبقيمة تقدر بـ 16.8 مليار درهم.
يأتي هذا في الوقت الذي استحوذت فيه الدول العربية على 18% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة مع دول العالم خلال الفترة المذكورة، وبقيمة تعادل 213.4 مليار درهم، منها 55.6 مليار درهم قيمة الواردات، و50.3 ملياراً قيمة الصادرات، و107.5 ملياراً قيمة إعادة التصدير.
