“توازن” تطلق “صندوق تنمية القطاعات الدفاعية” برأس مال 2.5 مليار درهم

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي “توازن”، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأس مال يبلغ 2.5 مليار درهم أي ما يقارب الـ 680 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف المساهمة في تمكين القطاع الدفاعي والأمني وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، فيما يشارك الصندوق الجديد في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس 2019” على منصّة “توازن”، حيث يزيح الستار عن عدّة مبادرات ومشاريع تمويلية واستثمارية. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق عبد الرحيم الحوسني، إن “المجلس بادر إلى تأسيس الصندوق بهدف تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى المساهمة في تطوير قدرات الصناعات الوطنية والتكنولوجية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من المساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، تنفيذاً لرؤية رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

تحفيز وتطور
وأشار الحوسني في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أن صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية سيكون له أثر حيوي ومهم في تحفيز تطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي وخصوصاً في مجالي الدفاع والأمن بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة ويعزز مكانتها في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والقدرات الصناعية التي تفيد القطاعين الدفاعي والأمني مع إمكانية استخدامها في تطبيقات مدنية، وذلك عبر ما يوفره من حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكداً أن تأسيس الصندوق يأتي في إطار الاستراتيجية التنموية المتكاملة لدولة الإمارات والتي تعزز مصادر الدخل وتزيد من الاعتماد على الذات وتحفز الإبداع والابتكار.

من جانبه رحب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية سيف محمد الهاجري، بإطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية معتبراً أنه إضافة نوعية تعزز توجهات إمارة أبوظبي بشكل خاص وتوجهات الإمارات عموماً نحو تمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتساهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني المستدام.

غداً 21
وأضاف أن “إطلاق صندوق متخصص بتطوير القطاعات الدفاعية والأمنية هو خطوة تتكامل مع برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية (غداً 21) وتنسجم مع جهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية عبد الله ناصر الجعبري، إن الصندوق يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي الاستثمار في التكنولوجيا الاستراتيجية والملكيات الفكرية، وتعزيز الابتكار والقدرات الصناعية، وتنمية المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الدفاعي والأمني.

استثمار وتمويل
وكشف الجعبري أن آلية الصندوق تعتمد منهجين – استثماري وتمويلي، موضحاً أنّ البرامج التمويلية المتخصّصة سيبدأ طرحها خلال الربع الأخير من العام الحالي وسيتم الإعلان عن شروط التمويل لكل برنامج فيما ستعتمد استثمارات الصندوق وتمويلاته على مدى الأهمية الاستراتيجية للمشروع، بالإضافة إلى جدواه الاقتصادية وأثره التنموي على الأفراد والاقتصاد الوطني في الدولة بينما سيقدّم للشركات المستفيدة حزمة من التسهيلات تشمل القروض بشروط ميسّرة وخطط سداد تشجيعية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية: “لدينا برامج ومشاريع نوعية سيتم الإعلان عنها خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أيدكس 2019 تهدف إلى تعزيز مجال الملكية الفكرية وحقوق الامتياز في القطاع التكنولوجي، علماً أن الصندوق بدأ العمل التجريبي على برامجه في العام 2018، كما أنّ لديه خططاً استراتيجية طموحة سوف تساهم في تلبية احتياجات الجهات المعنية الفنية والتقنية خلال السنوات الخمس المقبلة”.