“بيئة أبوظبي” تبحث تطبيق قرار حظر استخدام القراقير في الصيد

عقدت هيئة البيئة في أبوظبي اجتماعاً تنسيقاً مع الجهات المعنية بإمارة أبوظبي لمناقشة تطبيق القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2019، والخاص بحظر استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد بإمارة أبوظبي، والذي أصدرته وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مؤخراً، ويبدأ تطبيقه في الأول من شهر مايو (أيار)، وذلك في إطار خطة حماية شاملة لضمان تعافي مصايد الأسماك في إمارة أبوظبي، وبناء على توصيات والدراسات وبرامج الرصد التي أجرتها الهيئة خلال السنوات الماضية. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأحد، ترأست الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة في أبوظبي الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الذى حضره رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل علي الأحبابي، وممثلين عن جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية دلما التعاونية لصيادي الأسماك، حيث تمت مناقشة القرار وتوضيح أدوار كل جهة في تطبيق بنوده.

وشكر علي الأحبابي الهيئة على جهودها في حماية المخزون السمكي، والضوابط التي وضعتها لإدارة المصايد السمكية في الإمارة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية البحرية بما فيها إصدار القرارات التنظيمية مؤخراً، والمتعلقة بإدارة مصائد الأسماك المنبثقة من توجيهات القيادة  الإماراتية الرشيدة للمحافظة على البيئة البحرية، والذي يتطلب تنفيذها قدراً كبيراً من التنسيق وتكامل الجهود بين كافة الجهات المعنية.

وأثنت الدكتورة شيخة الظاهري على جهود الجهات المعنية ودعمهم لتطبيق القرار الذى صدر بعد جهود مشتركة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، لتقييم وضع المخزون السمكي، والتي استمرت لمدة عامين، وذلك ضمن برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن القرار سيساهم في الحفاظ على الثروة السمكية، وعلى وجه الخصوص الأنواع القاعية التي تتعرض للاستغلال المفرط، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بشكل مستمر بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القرارات بكفاءة عالية.

وأكدت على دور الجهات المعنية في تنفيذ القرار، وبشكل خاص جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل كأحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في هذا المجال، وكجهة تنفيذية تشرف على تطبيق القوانين والقرارات، واللوائح التنظيمية الاتحادية والمحلية وتفعيلها بما يضمن توفير الحماية للبيئة البحرية ومواردها الطبيعية.

وأكدت الجهات المعنية خلال الاجتماع مشاركتها في الجهود المبذولة لتنمية المخزون السمكي والبيئة البحرية، ومن أهمها تعزيز المراقبة والضبط للمواقع البحرية والساحلية، وحفاظاً على البيئة البحرية ومن أجل استدامة الثروة السمكية لإمارة أبوظبي.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية استمرار حملات تنظيف مختلف المواقع البحرية والساحلية في الإمارة لإزالة القراقير المهملة في قاع البحر، والتي تم تقديرها في دراسة عام 2016 بمعدل أكثر من 10 قراقير لكل كيلومتر مربع، والتي تؤدي إلى احتجاز الأسماك ونفوقها فيما يعرف بظاهرة (الصيد الشبحي) الذي يهدد المخزون السمكي ويؤثر سلباً على البيئة البحرية.

ويشار إلى أن القرار يشمل جميع مزاولي حرفة الصيد والمسجلين لدى الوزارة، والمسموح لهم بإبحار قوارب الصيد من نوع (اللنشات) حيازة أو استخدام معدات الصيد من نوع (القراقير) على كافة الوسائل البحرية في مياه إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى سحب كافة القراقير المملوكة لهم من مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي وذلك قبل موعد تطبيق القرار، ويشمل الحظر جميع اللنشات المسجلة لدى الوزارة، ويستثنى من ذلك اللنشات المصرحة من قبل هيئة البيئة – أبوظبي لأغراض الأبحاث والدراسات العلمية.