اخبار السعودية

المحامي بن باتل لـ”عين اليوم”: النظام يتيح لحقوق الإنسان محاكمة بن بريق وفصلة

أكد لـ”عين اليوم” المحامي عبد العزيز بن باتل أحقية هيئة حقوق الإنسان المتضمن محاكمة مدير فرعها بمنطقة عسير مسلكيا وإداريا بعد قرار إنهاء تكليفه وفقا للمادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية.

وقال ” للهيئة الحق بمعاقبة مدير فرعها السابق في عسير مسلكيا وإداريا بعقوبه تصل إلى الفصل، ولايخل ذلك بحق النيابة العامة في إقامة دعوة جزائية تجاهه إذا كان يعلم عن هذة الجريمة وتستر عليها بحكم وظيفته”.

وحول قضية الطفل المعنف في خميس مشيط، بين لـ”عين اليوم” الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري أن القضية كغيرها من القضايا الحساسة التي تتعلق بالأسرة والطفل، ولا يمكن في أي حال من الأحوال إلقاء اللوم على الطفل، مبينا أن الحديث عن كونه منحرف يعد كلاما غير مقبول، لأن هناك من يدير شؤون الطفل ويتابع شؤونه من قبل والده ووالدته وأهله.

وأضاف” النيابة العامة والجهات الحقوقية يجب أن يكون لها دور في التحقيق والتثبت من المعلومات والحماية”، مؤكدا أنه يقع على عاتق الجهات الحقوقية التحرك لتوفير حماية للطفل وفقا لنظام حماية الطفل والتثبت من وجود جرائم الإهمال وسوء المعاملة.

وقال الفاخري وضع الطفل بكونه مسؤولا على الرغم أنه قبل 18 سنة وفقا لنظام هيئة الطفل متطلب من ولي أمره المتابعة له ولشؤونه حتى لو وجد أي سلوك سلبي فإن ذلك يرجع لإهمال ولي الأمر وبالتالي لابد من وجود رعاية للطفل”

وزاد”لا نعيب على الطفل أي سلوك سلبي لأن هناك نقاطا حددها النظام عند تهديده بالخطر أو وجود سلوكيات معينة، وبالتالي المشرع حمى الطفل من السلوكيات ولا يمكن تحميل الطفل أي مسؤولية سلبية وهو بحاجة إلى الرعاية والاهتمام والتنشئة التي تجعله عنصرا فاعلا في المجتمع”.

وأوضح أن الإعلام السعودي لابد وأن ياخذ في الاعتبار وجود حالة لحظية وأمور قد تؤثر على الطفل عند تداول المقطع على مستوى عال عبر وسائل الإعلام ولذلك لابد وأن يكون هناك تلمس لاحتياجات الأطفال وعدم تحميلهم الذنب بأي سلوك منهم وتحميل الأطفال تبعات هذه الأخطاء وأشار إلى أن النيابة العامة يجب أن تقوم بدورها في تتبع الأمور الجنائية وأن نظام حماية الطفل أكد على أن تتولى النيابة العامة التحقيق بأي أمر أو جرائم ترتكب بحق الأطفال حتى لو كانت ممارسات ضد الطفل أو تأخره عن المنزل أو التدخين وهي تعتبر جريمة يجب متابعتها من النيابة العامة وتقوم بالتحقيق لمن يقع على عاتقه مسؤولية متابعة شؤون الطفل ولا مناص من مسؤولية الطفل ورعايته.

اظهر المزيد