عادت قضية “جزر البندقية” – أحد أكبر قضايا المساهمات العقارية في السعودية – إلى الواجهة من جديد بعد أن أغلق جزءا كبيرا من فصولها ببيع الأرض التي تقع على شواطئ البحر الأحمر بجنوب جدة، وإعادة أموال المساهمين.

ولم تكن القضية كغيرها من قضايا المساهمات العقارية، بل شهدت تطورات، وأحداث متسارعة لم تنتهي حتى اليوم، حيث لا يزال صاحب جزر البندقية يرى بأن قضيته دخل فيها “الفساد” من قبل أشخاص أصبح “الفساد” يجري في دمائهم.. ووصفهم بـ”رجال الظل”.

ووفقا لمصادر “عين اليوم” فإن القضية قد تشهد تطورات متسارعة خلال الفترة المقبلة في ظل عاصفة الحزم الكبيرة التي تجري لمكافحة الفساد، لا سيما وأن القضية شابها الكثير من الغموض، ولا تزال بعضا من فصولها لدى القضاء.

وسجل مشروع جزر البندقية في مدينة جدة، والذي يعد من أضخم المشاريع العقارية التي تم إلغاؤها بسبب قضية التزوير تصفية حقوق أكثر من 10 آلاف مساهم، وإعادة أكثر من 1.5 مليار، حيث شارك في المساهمة مواطنون، وعدد من مواطني الدول الخليجية.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية أيدت في وقت سابق حكما في قضية التزوير بمشروع “جزر البندقية” يقضي ببراءة “ص- د” وآخرون من تهم التزوير المنسوبة إليهم، وهي القضية الأساسية المنظورة في مشروع جزر البندقية حيث أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق قرار اتهام في عام 1430هـ ضد عدد من الأشخاص مطالبة بمعاقبتهم بعد أن حمل القرار اعترافات وإفادات المتهمين مطالبة بمعاقبتهم وفق عدد من مواد نظام مكافحة التزوير.

شاركها.