10 متطلبات للحصول على شهادة الموطن الضريبي في الإمارات
حددت وزارة المالية الإماراتية 10 متطلبات رئيسية لحصول الشركات على شهادة الموطن الضريبي في الدولة، شملت نسخة من الرخصة التجارية مع ملحق الشركاء، وعقد تأسيس الشركة موثق من الجهات الرسمية (في حال الشركة لم تكن فردية)، بالإضافة إلى صورة عن جواز السفر لملاك الشركة (الشركاء، المدراء)، وأخرى عن بطاقة الهوية لملاك الشركة (الشركاء، المدراء)، إلى جانب صورة عن الإقامة لملاك الشركة. كما تتضمن المتطلبات كذلك نسخة من الحسابات المالية المدققة، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر مصادق من البنك، ونسخة موثقة من عقد الايجار، بالإضافة إلى الاستمارة الضريبية للدولة المراد لها (إن وجدت)، بينما حددت قيمة الشهادة 10,000 + 3 درهم تدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أنه “لا يحق للشركات التي تمارس عملها خارج حدود الدولة التي نشأت فيها التقديم للخدمات وذلك لعدم إدراجها من ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وفي حال عدم وجود إقامة لمدير الشركة أو صاحب الشركة يتم رفض الطلب حيث أنه يجب على مدير الشركة ومالك الشركة المذكور في الرخصة التجارية أن تكون لديه إقامة سارية المفعول”.
الأفراد
فيما حددت الوزارة شرطين لإصدار شهادات الموطن الضريبي للأفراد، وهي أن يكون المتقدم قد مارس عملاً في الدولة لمدة عام واحد على الأقل، كما لا يسمح لغير العاملين التقدم للحصول على الشهادة، بينما حددت 8 متطلبات رئيسية لذلك وتشمل صورة جواز السفر، وأخرى عن إقامة سارية المفعول، وعقد الايجار (السكني)، فضلاً عن مصدر الدخل(شهادة راتب)، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر مصادق ليها من البنك، وتقرير من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعدد أيام الإقامة، والاستمارة الضريبية للدولة المراد لها (إن وجد)، بالإضافة إلى دفع رسوم 2,000 درهم + 3 دراهم في حالة استخدام بطاقات (الحاصلة مسبقة الدفع )التابعة لنظام الدرهم الإلكتروني.
