قانوني لـ”عين اليوم”: غرامة 100 ألف ريال والسجن سنتين لمخربي المرافق العامة
أكد المستشار القانوني بندر المطيري لـ “عين اليوم ” تعقيبا على ما جرى تداوله من صور أظهرت تخريب متعمد لواجهة جدة البحرية من قبل شخص يدعى “ثامر” ، أن نظام “حماية المرافق العامة” الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 في تاريخ 20-12-1405هـ ، نص على أن كل من يتعمد الإساءة والإضرار وإتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء أكان الفاعل أصليا أم شريكا، يعاقبه النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز “100 ألف ريال” أو بإحدى العقوبتين، وينشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من النظام .
وأوضح المطيري أن نظام حماية المرافق العامة عرّف المرافق بأنها تلك التي تبنيها وتشيّدها الدولة من أجل المصلحة العامة، وهي تختلف عن المرافق أو الممتلكات الخاصة بأن حق الانتفاع منها يكون لجميع الناس على اختلاف شرائحهم ومستوياتهم الاجتماعية، وبما أن وجود المرافق العامة في الدولة أمر ضروري من أجل تيسير حياة الناس وتقديم الخدمات المختلفة لهم إلى جانب الترفيه عن الناس، تضمن النظام عقوبات عدة بحق المخالفين له .
وأضاف المطيري أن كل من يعتدي على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير نظامية، يعاقب بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال وفقا للمادة السابعة، وكل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، فإنه يعاقب بغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال، وفقا للمادة الثامنة من النظام .
ولفت المطيري إلى أن المادة الحادية عشر من النظام تلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب بحدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير .
وطالب المستشار القانوني بضرورة تحديث نظام حماية المرافق العامة والتوسع في العقوبات المالية، وتفعيل النظام على أرض الواقع؛ لكي تكون أثاره ملموسة أكثر ومشاهدة كما ينبغي، مشددا على نشر الوعي من خلال وسائل الإعلام وتوضيح أهمية وقيمة الممتلكات للوطن والمواطنين والمقيمين، وإعلان موقف النظام من ارتكاب الجرائم والعبث في الممتلكات.
