“الصحة الإماراتية” تغلق 11 منشأة صحية و13 صيدلية مخالفة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن ترخيصها خلال عام 2018 الحالي، 211 منشأة صحية خاصة، وإغلاق 24 منشأة طبية خاصة مخالفة، في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لادارة التمكين والامتثال الصحي، للتأكد من التزام المنشآت الطبية باشتراطات مزاولة المهنة. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الثلاثاء، تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية على بناء علاقات تشاركية مع القطاع الطبي والدوائي الخاص لتشجيع الاستثمار و دعم خدماتها وفي الوقت ذاته الحرص على تطبيق النظم والقوانين والمعايير الصحية، نظراً لأن القطاع الخاص يُعتبر شريكاً استراتيجياً للوزارة في تعزيز صحة المجتمع و تحقيق أهدافها.

وتشير الأعداد المتزايدة من عدد المنشآت الصحية الجديدة التي تحصل على الترخيص إلى الشفافية وسرعة الاجراءات التي تتبعها الوزارة في استقطاب كبريات الشركات الطبية الدوائية لافتتاح فروع ومكاتب تمثيلية إقليمية ومصانع لها بالدولة.

مخالفات
وأشارت مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتورة حصة مبارك، إلى أن الوزارة أغلقت 24 منشأة صحية خاصة في سنة 2018، منها 11 منشأة صحية مخالفة و13 صيدلية مخالفة، استناداً الى قرارات لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية، ولمخالفة هذه المنشآت للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983م في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وذلك بنسبة انخفاض واضحة عن سنة 2017، حيث تم إغلاق 42 منشأة صحية، مما يبين تراجع ملحوظ في عدد المخالفات عام بعد عام بفضل جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحديث آليات الرقابة والمتابعة وتوعية أصحاب المنشآت الصحية لضرورة مراعاة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى، وحرصها الدائم على التوعية بتطبيق القوانين والانظمة الصحية من خلال الندوات المتعددة التي نظمتها لشرح القوانين والتشريعات الصحية للقطاع الخاص، مما كان له الأثر الإيجابي الواسع في تقليص عدد المخالفات.

وتراوحت مدة الإغلاقات بين أسبوعين إلى الإغلاق النهائي وإلغاء الترخيص تبعاً لحجم المخالفة وتأثيراتها المباشرة على الصحة العامة للفرد والمجتمع، وجاء ذلك بعد أن نفذت فرق التفتتيش والرقابة التابعة لوزارة الصحة حملات تفتيشية دورية على المنشآت الطبية والصيدلانية لتفعيل الرقابة، والتحقق من مدى التزام منشآت القطاع الصحي والصيدلاني الخاص باللوائح والاشتراطات الصحية.

وجاءت قرارات الإغلاق على خلفية رصد عدد من المخالفات لمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، حيث تنوعت تلك المخالفات بين ممارسة بعض الأطباء والفنيين للمهنة بدون ترخيص من الوزارة، أو عدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، أو سوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أو عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات، وعدم التزام المنشأة بالمعايير الهندسية واتباع تعليمات النظافة والتعقيم للأدوات الطبية، وعدم التخلص من النفايات الطبية، وعدم توافر نظام تهوية للمنشأة الطبية والصيدلانية، والتلاعب في سجلات صرف الأدوية المراقبة وما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على الأمن المجتمعي، وكذلك صرف مضادات حيوية دون وصفة طبية.

فرصة لتصحيح الأوضاع
وأوضحت أن فرق التفتيش تقوم خلال زياراتها الدورية للمنشآت الصحية بالتدقيق على مواءمة الممارسات الطبية والصيدلانية لتلك التشريعات والقوانين، بالإضافة للجولات المفاجئة، أو تبليغات بناءً على تعاون أفراد المجتمع، أو عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، ويتم تنظيم محاضر الضبط المناسبة للمخالفين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات التي تنص عليها الأنظمة الصحية، ويعطي الإغلاق المؤقت الفرصة للمنشآت المخالفة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، على أن يقوم فريق التفتيش بزيارة هذه المنشآت والتأكد من اتخاذها الإجراءات لتصحيح أوضاعها.

وفي الوقت ذاته، أشادت الوزارة بمنشآت القطاع الخاص التي تحرص على الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية، حيث أن الوزارة تولي ملاحظات المرضى وذويهم والمتعلقة بالقطاع الطبي الخاص كل أولوية واهتمام وصولاً إلى تعزيز وحماية صحة المجتمع.