“المجلس الوطني” يقر 11 مشروع قانون في 2018

ناقش المجلس الوطني الاتحادي وأقر، على مدى 19 جلسة عقدها خلال عام 2018، نحو 11 مشروع قانون، إضافة إلى 10 موضوعات عامة، ووجه 48 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها 7 توصيات. وتناولت مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال 2018 قطاعات: الصحة والمالية والاقتصاد والتأمين والسياسة والبيئة والتنمية المجتمعية، وتمثلت هذه المشروعات في: مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون بشأن التحكيم، ومشروع قانون بشأن سلامة المنتجات، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول، ومشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وكما تمثلت في مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر(كانون الأول)2017، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019.

وخلال 2018، تبنى المجلس 112 توصية خلال مناقشة 10 موضوعات عامة تناولت قطاعات: العدل والمالية والبنية التحتية والتنمية المجتمعية والإعلام والصحة والتوطين.

وحقق في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، التي شارك خلالها في 97 فعالية برلمانية، العديد من الإنجازات الوطنية تنفيذاً للخطة الاستراتيجية البرلمانية التي تتضمن عدداً من المبادرات تستهدف تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، وبناء شراكات برلمانية مع المؤسسات الدولية المؤثرة، وتكريس الصورة الحضارية لدولة الإمارات بما يعزز ويدعم مكانتها وريادتها ومحبة واحترام دول وشعوب العالم لها.

ووافق المجلس خلال جلسته الأولى الإجرائية من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ 16، التي عقدها في 28 أكتوبر(تشرين الأول) 2018 على إنشاء لجنة باسم لجنة المستقبل بعد أن وافق على مشروع نظام اللجنة، وفقاًِ للمادة 49 من لائحته الداخلية.

وجسد المجلس خلال المشاركة في هذه الفعاليات البرلمانية سواء التي نظمها واستضافها في الداخل أو شارك فيها، المكانة الرفيعة والسمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات ودورها المؤثر ونهجها السلمي وحكمة قيادتها ونجاح سياستها الخارجية وعلاقات الصداقة التي تربطها مع مختلف دول وشعوب وبرلمانات العالم، واهتمامها بقضايا السلام على مستوى العالم، ودعم جهود العمل الإنساني، وريادتها في تمكين المرأة، وتمكين الشباب واستشراف المستقبل وباعتبارها مركزاً للإبداع والابتكار، بالإضافة إلى نجاح الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في تمثيل الدولة ومواكبة نهجها ورؤيتها وريادتها، كنموذج لإعلاء قيمها.

وركز المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية على عدد من القضايا من أهمها: تعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتأكيد موقف الدولة ورؤاها وثوابتها وحشد الدعم والمساندة الدولية لموقف دولة الإمارات بشأن استعادة سيادتها على الجزر الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” التي تحتلها إيران، كما تم استعراض جهود الدولة في مكافحة الإرهاب ضمن الجهود الدولية في هذا الشأن، والتصدي للفكر المتطرف عبر آليات وبرامج مؤسسية، ونشر قيم السلام والتسامح والتعايش والاعتدال وقبول الآخر، واهتمامها بقضية اللاجئين والجهود والمساعدات التي تقدمها لهم في مختلف أرجاء العالم، كما جرت مناقشة تطورات القضية الفلسطينية.

وقام المجلس الوطني الاتحادي خلال هذا العام بزيارة برلمانية بوفد هو الأكبر في تاريخ المجلس إلى جمهورية الصين الشعبية، واستقبل وفوداً برلمانية ودبلوماسية تجاوز عددها 48 وفداً أثمرت المحادثات واللقاءات التي تم عقدها عن نتائج إيجابية في إطار دعم الجهود المكثفة التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية، وتعزيز التواصل مع شعوب وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

والتقى وفد المجلس الوطني الاتحادي الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في الجامعات الصينية، وذلك في إطار حرص المجلس على تفعيل مبادرات الشراكة المجتمعية والتواصل مع المواطنين داخل الدولة وخارجها.

وشهد عام 2018 توقيع 7 مذكرات تفاهم وتعاون ومشروعات إنشاء جمعيات صداقة برلمانية مع مؤسسات برلمانية وعربية ودولية، بهدف تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلس وهذه البرلمانات وتبادل الخبرات والمعارف وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينهم ومد جسور التواصل الحضاري، وتوحيد الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وعدم إشعال الفتن الطائفية.

وكما وقع المجلس مذكرات تفاهم وتعاون مع رؤساء برلمانات: جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية التشيك، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية كوريا الجنوبية، والبرلمان الأفريقي، وجمهورية السنغال، وتم تفعيل لجان الصداقة القائمة بين كل من المجلس الوطني الاتحادي وبرلمانات هذه الدول لتعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والمعارف، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينهم ومد جسور التواصل الحضاري.

وتعد مذكرة التفاهم التي أبرمها المجلس الوطني الاتحادي مع رئيس البرلمان الأفريقي الذي يضم 55 دولة، الأولى من نوعها التي يوقعها البرلمان الأفريقي مع مؤسسة برلمانية على المستوى العربي والدولي وهي سابقة تاريخية، وذلك بهدف تطوير مختلف أوجه التعاون في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها بين الإمارات ودول القارة الأفريقية وتفعيل التواصل والشراكة معها، وتعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.