لبنان: “المديرية العامة للأمن” حولت آلاف هواتف أندرويد في العالم إلى أجهزة تجسس
قال باحثون اليوم الخميس، إن جهازاً أمنياً لبنانياً ربما حوّل الهواتف الذكية لآلاف الأشخاص المستهدفين إلى أجهزة تجسس عبر الانترنت، وذلك في أحد أول الأمثلة المعروفة عن اختراق واسع النطاق تقوم به دولة لهواتف بدل أجهزة الكمبيوتر. وقالت شركة “لوك أوت” المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة ومؤسسة إلكترونك فرونتير المعنية بالحقوق الرقمية في تقرير مشترك إن المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أدارت أكثر من 10 حملات على الأقل منذ 2012 تستهدف أساساً مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في 21 بلداً على الأقل.
وقال الباحثون إن الهجمات، التي أحكمت السيطرة على هواتف أندرويد ذكية، سمحت للقراصنة بتحويلها إلى أجهزة لمراقبة ضحايا وسرقة أي بيانات منها، دون كشف ذلك.
ولم يعثر على أي دليل بأن مستخدمي هواتف أبل قد استٌهدفوا، ما قد يعكس ببساطة شعبية أندرويد في الشرق الأوسط.
واستخدم القراصنة المدعومون من الدولة، والذين أطلق معدو التقرير عليهم اسم “دارك كاراكال” أو “السنور الأسود” نسبة إلى قط بري يعيش في الشرق الأوسط، هجمات التصيد وغيرها من الحيل لإغراء الضحايا لتحميل إصدارات مزيفة من تطبيقات الرسائل المشفرة، ما يتيح للمهاجمين السيطرة الكاملة على أجهزة المستخدمين.
وقال الباحث الأمني الرئيسي في إلكترونك فرونتير لرويترزمايكل فلوسمان، إن المؤسسة وشركة لوك أوت استفادتا من فشل مجموعة التجسس الالكتروني في لبنان في تأمين خوادم القيادة والتحكم الخاصة بهما، ما فتح فرصة لربطهم بالمديرية العامة للأمن العام في لبنان.
وأضاف في مقابلة عبر الهاتف: “بالنظر إلى الخوادم التي سجلت ذلك، وبالاقتران مع القدرة على التعرف على المحتوى المسروق للضحايا: أعطانا ذلك إشارة جيدة للغاية حول منذ متى كانوا يعملون”.
ووجد الباحثون أدلة تقنية تربط الخوادم المستخدمة لإدارة الهجمات بمقر المديرية العامة للأمن العام في بيروت عن طريق تحديد مواقع شبكات انترنت لاسلكي “واي فاي” وعنوان بروتوكول إنترنت داخل، أو قُرب المبنى.
ولا يستطيع الباحثون القول على وجه اليقين إذا كانت الأدلة، تثبت أن المديرية العامة للأمن العام مسؤولة عن ذلك أم أن الأمر من فعل موظف مارق.
ورداً على سؤال من رويترز عن المزاعم الواردة في التقرير، قال مدير عام مديرية الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إنه يريد الاطلاع على التقرير قبل التعليق على مضمونه.
وأضاف: “ليس لدى الأمن العام مثل هذه القدرات.. كنا نتمنى أن يكون لدينا هذه القدرات”، وكان إبراهيم يتحدث قبل نشر التقرير.
