أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، أن الدورة الحالية للمجلس ستشهد مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، والذي يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات وتحديد الجهات المسؤولة عن إصدار شهادة المنشأة على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات. كما لفتت اللجنة عبر 24، إلى أن مشروع القانون الجديد سيدعم الآلية المتبعة في عملية التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها، ما يحقق تطلعات الدولة في ذلك المجال ويساهم في تحقيق مستويات متقدمة من بناء نظام مؤسسي قادرة على مواكبة ما حققته الدولة من تطور بمختلف المجالات وصولاً لسعيها بأن تصبح من أفضل دول العالم بحلول العام 2021.

يذكر أن مشروع القانون الاتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ يتضمن سبعة أبواب، مقسمة على (20) مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تحديد المنشأ، والأحكام المتعلقة بإثبات المنشأ، وأحكاماً تتعلق بموضوع الرقابة على صحة المنشأ، والأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن، والعقوبات الجزائية والإدارية، وكذلك الجهة المخولة بإصدارها، والرسوم المتعلقة بشهادات المنشأ، ومنح صفة الضبطية القضائية، وغيرها.

شاركها.