“الاتحادية للمواصلات”: خطة شاملة لتطوير قطاع النقل في الإمارات قريباً

أكد مدير عام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية المهندس أحمد محمد شريف الخوري، أن الهيئة انتهت مؤخراً من إعداد عدد من التشريعات الخاصة بقطاعات النقل على مستوى دولة الإمارات، لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على إعداد خطة شاملة لقطاع النقل، ومراجعة قانون النقل البحري، بما يواكب متطلبات القطاع البحري والقوانيين والتشريعات الدولية المنظمة لها. ولفت المهندس أحمد محمد شريف الخوري في تصريح خاص لـ24، إلى أن “الهيئة في توجهاتها في هذا الاطار تهدف إلى تطوير منظومة التشريعات بصفة مستمرة بما يتناسب مع توجهات الحكومة بأن تكون الدولة ضمن الأفضل عالمياً بحلول العام 2021 وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071، كما ستساهم كذلك في معالجة بعض الفجوات والثغرات الأمر الذي من شأنه النهوض بقطاع النقل في الدولة بجميع وسائله”.

وأشار الخوري إلى أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تعمل على مضاعفة جهودها في سبيل تحقيق العديد من الأهداف أبرزها، إحداث نقلة نوعية في تطوير الأداء وتحسين مستويات السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية في أنشطة قطاع النقل البحري، ومضاعفة الفوائد الاقتصادية المتاحة للدولة في صناعة النقل البحري من خلال تطبيق المعايير البحرية الدولية، واتباع منهجية مؤسسية في الشراكة بين كافة الجهات المعنية ولاسيما الموانئ بهدف الارتقاء بأنشطة وخدمات النقل البحري وِفق أفضل المعايير والمقاييس والممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.