“المعاشات الإماراتية” توضح: هذه الحالات الموجبة لتحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المتقاعدين والمستحقين إلى تحديث بياناتهم بشكل سنوي، للتحقق من قانونية استمرار صرف المعاشات التقاعدية وصحة توزيع الأنصبة المستحقة لهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الالتزام بتحديث البيانات بشكل سنوي لا يعفي المتقاعد أو المستحق من إبلاغ الهيئة عند وجود أي تغيير يطرأ على حالته خلال العام إذا كان من شأنه التأثير على استحقاقه المعاش أو لنصيب فيه. وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حنان السهلاوي، في تصريح خاص لـ24، أن فوائد التحديث بالنسبة لصاحب المعاش تتمثل في الحفاظ على حقوقه في التسجيل والاشتراك مجدداً لدى الهيئة إذا انطبقت عليه شروط الاشتراك عند العودة إلى العمل من جديد، كما يزيد من معرفته بقواعد الجمع بين المعاش والراتب تجنباً لصرف مبالغ بالزيادة عند العودة إلى العمل مجدداً، كما يجعله ملماً بالخدمات المتاحة له عليه في القانون عند العودة للعمل كخدمة ضم مدة خدمة المعاش.

ولفتت إلى أن فوائد التحديث بالنسبة للمستحق تتمثل في أنه يساهم في استمرار وتسريع صرف نصيبه من المعاش أو منحة التعويض، كما يثبت حقه في استحقاقه لنصيب من المعاش، ويضمن صرف الأنصبة المقررة له وفق أحكام القانون، ويحافظ على حقوق المستحقين الأخرين في الحالات التي يتم فيها إعادة توزيع أو صرف الأنصبة، كما يجنب صاحب التحديث صرف أنصبة غير مستحقة في المعاش وتراكمها إلى أن يصعب عليه إعادتها.

الحالات الموجبة
وبينت السهلاوي العديد من الحالات التي يتوجب فيها التحديث، مشيرة إلى أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق الأرملة حصتها كاملة في معاشه حتى لو كانت تعمل أو تتقاضى معاشاً من الهيئة عن مدة خدمتها، وتنقطع هذه الحصة بزواجها، الأمر الذي يوجب قيامها بتحديث بياناتها، كما يستحق الابن حصة من معاش والده إذا كان عمره أقل من (21) عاماً بتاريخ الوفاة، وتنقطع الحصة عند بلوغه سن (21) سنة، ويستمر صرف هذه الحصة إذا بلغ سن(21) في حال كان عاجزاً عن الكسب أو كان طالباً وحتى تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن (28) أي التاريخين أقرب، كما تستحق البنت حصة في معاش الأب أو الأم إذا كانت غير متزوجة (مطلقة – أرملة – عزباء) ولا تعمل، وتوقف حصتها بزواجها أو عملها وتعاد إليها حصتها إذا طلقت أو ترملت بشرط ألا يكون لها راتب أو معاش آخر.

وأضافت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: “يستحق الأب حصة في معاش ابنه إذا كان معتمداً في معيشته عليه حال حياته، وينقطع نصيبه في المعاش حال التحاقه بعمل، كما تستحق الأم لحصة في حال كانت أرملة أو مطلقة أو زوجها معالاً من ابنها المتوفى في حال حياته وليس لها راتباً أو معاشاً، ويستحق الزوج نصيباً من معاش زوجته المتوفاة إذا كان عاجزاً عن الكسب وليس له راتباً أو معاشاً يساوي أو يزيد على نصيبه من معاشها.

وأوضحت أنه بالنسبة للأخت فتنطبق عليها نفس شروط البنت إضافة إلى إثبات أنها كانت تعتمد في معيشتها على المتوفى حال حياته، كما تنطبق نفس شروط الابن على الأخ إضافة إلى إثبات اعتماده في معيشته على أخيه المتوفى في حال حياته.

وقالت حنان السهلاوي: أنه “إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري تعويض وفاة من دفعة واحدة قدره 60 ألف درهم، و75 ألف درهم بحالة الوفاة الناتجة عن إصابة عمل، بحيث توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، كما يَمنح القانون المستحقين من ورثة صاحب المعاش المتوفى الذين تتوفر لديهم شروط الاستحقاق مبلغاً من دفعة واحدة يعادل المعاش المستحق لصاحب المعاش عن الأشهر الثلاث التالية للوفاة، إضافة لراتب شهر الوفاة، وتوصي الهيئة في هذه الحالات بسرعة تحديث البيانات للحصول على هذه المنحة بأسرع وقت ممكن، تحقيقاً للغاية التي أقرت من أجلها المنحة”.