أروقة “إدارية جدة” الأكثر في مواجهة “الفاسدين” بـ130 جلسة قضائية
مع انطلاق اللحظة الأولى لـ”الحرب” على “الفساد” التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الأمر الملكي الذي قضى بتشكيل لجنة لمواجهة الفساد، جاءت محكمة جدة الإدارية من أكثر المحاكم في المملكة التي شهدت أروقتها أكثر من 130 جلسة قضائية لمحاكمة متهمين بالفساد خلال الأعوام الماضية.
وجاءت تلك النسبة الكبيرة التي حظيت بها محكمة جدة الإدارية على خلفية قضية السيول التي ضربت محافظة جدة نهاية 2009، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 100 شخص، وأدت إلى إتلاف الممتلكات في المحافظة، حيث تم بعدها اقتياد 302 متهما للمحاكمة.
وأدانت المحكمة خلال الأعوام الماضية العشرات من المتهمين بينهم شخصيات مجتمعية معروفة في الوسط السعودي، وتجاوز مجموع أحكام السجن حينها الـ25 عاما لعدد من المتهمين بينهم موظفين حكوميين من قطاعات مختلفة، وكتاب عدل، ورياضيون.
كما سجلت المحكمة نظر الكثير من قضايا الفساد لمتهمين من عدة جهات سواء كانت حكومية، أو قطاع خاص، أبرزها نظر قضية “مسؤول” يعمل في ديوان وزارة العمل وثلاثة رجال أعمال بعد اتهامهم بتزوير توقيع وزير العمل السابق المهندس عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة، وقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين، والتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في ثلاثة خطابات بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزوّر لوزير العمل.
