“الرقابة” تعصف بـ”شؤون الحرس الصحية” في “ذات الرواتب”
وسط ضرورة تأكيده على إيقاف العمل بسلالم الرواتب المعدة والمعمول بها من قبل الشؤون الصحية للحرس الوطني، رصد ديوان المراقبة العامة السعودي عددا من التجاوزات المالية في “شؤون الحرس الصحية”، والتي أظهرتها نتائج الفحص الميداني في “ذات الرواتب” والتي تفحص فيها الديوان الرواتب والمزايا المالية للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وأظهرت عمل “وزارة الحرس” بلوائح داخلية خاصة أعدت واعتمدت من قبل “شؤون الحرس الصحية”، مخالفة في محتوها للائحة الوظائف الصحية المعتمدة من وزارتي “الخدمة المدنية” و”العمل والتنمية الاجتماعية“.
سلام رواتب وفق الجنسية !
لائحة خاصة بـ”اللوكم، بدل المسؤولية، التدريب، الابتعاث، خارج الدوام، السكن، النقل، تقييم الأداء الوظيفي، الندب، والإجازات”، تعاملت فيها “الشؤون الصحية للحرس” وموظفيها بمرتبات فلكية بلغت أقصاها 99510 ريال للشهر الواحد لأحد المدراء التنفيذيين، فيما بلغ متوسط رواتب التنفيذيين الإداريين نحو 60 ألف ريال للشهر الواحد، عوضا عن سلالم رواتب للموظفين، يتم التمييز فيها بين منسوبي الشؤون وفق الجنسية، بعد إعدادهم سلم رواتب للأطباء السعوديين، وآخر للأجانب، وثالثا للأطباء المقيمين، فضلا عن سلالم رواتب الإداريين الشرق آسيويين، والشرق أوسطيين، والغربيين، وآخر للأمريكيين، الأمر الذي قالت عنه “المراقبة” أنه “مبالغ فيه” ومتجاوز بشكل كبير للمعمول به في برامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة، والمؤسسات العامة والقطاعات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، إضافة لعدم انسجامه ومبدأ المساواة في الحقوق الوظيفية.
بدلات خاصة بـ”الحرس“
أظهرت عاصفة الرصد الميداني لديوان المراقبة وجود بدلات ومزايا مالية تصرف من الشؤون الصحية بالحرس الوطني تصرف لمنسوبيها إضافة للبدلات والمزايا المالية المقررة نظاما، كـ “بدل المسؤولية” الذي بلغ إجمالي ما تم صرفه في العام 2016 لعدد من منسوبي وزارة الحرس نحو 14.6 مليون ريال، إضافة إلى “بدل العيادة” والمصرف لمنسوبي مركز الأمصال والسموم والذي بلغ ما تم صرفه في العام 2016 نحو 804 ألف ريال، والمكافآت المالية لمنسوبي الشؤون الصحية في الحرس والتي بلغت في العام 2016 نحو 109 مليون ريال، وبدل الـ”سيلف لوكم” والمصروف للموظفين الذين يتطلب وجودهم حاجة ملحة والذي بلغ ما تم صرفه العام 2016 نحو 2.1 مليون ريال، وبدل الـ”لوكم” العقد المؤقت لغير منسوبي الشؤون الصحية للعمل في البرنامج والذي صرف له العام 2016 نحو 5.9 مليون ريال إضافة إلى مكافأة إعادة التعاقد والتي صرف لشهر واحد فقط 5 ملايين ريال لـ 620 موظفا، والمدفوعات الخاصة للممرضات و”الإخصائيين” والتي صرف لشهر يناير من العام 2017 نحو 5.7 مليون ريال لـ4.3 ممارس صحي.
أخطاء حسابيه في تجميع البدلات!
ولم تقف “ذات الرواتب” على حدود البدلات والمزايا فحسب، بل كشف تقرير ديوان المراقبة عن وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات التي نتج عنها فروقات كبيرة بين الرواتب البدلات، ما نتج عنها صرف نحو 509 ألف ريال، لـ51 موظفا، كان الفرق في أعلاها صرف 149 ألف ريال لموظف يبلغ إجمالي راتبه نحو 53 ألف ريال، وصرف 25 ألف ريال لموظف يبلغ راتبه 5 آلاف ريال فقط.
ماذا قالت “المراقبة”؟
أكد ديوان المراقبة على ضرورة إيقاف البدلات والمزايا المالية المعدة والمعتمدة من قبل الشؤون الصحية، مع ضرورة العمل بلوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى ضرورة التقيد بالأمر السامي بخصوص عدم التعاقد أو التجديد مع غير السعوديين، وإعداد خطة خمسية لسعودة الوظائف، والتقيد بقواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد، المتعلقة بالتعاقد مع المستخدمين والعاملين على بند الأجور والمحالين على التعاقد المبكر.
