الغامدي: يجوز للمرأة أن تعمل “قاضية”.. والممانعون لا دليل لهم
قال الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة أحمد الغامدي لـ”عين اليوم” إنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء إذا توافرت فيها شروط أهلية القضاء من رجحان العقل، والاتزان، وسلامة الحواس، والعدالة والاستقامة على طريق الحق، والقدرة على الوقوف أمام الباطل من خلال شخصية قوية متزنة، إضافة إلى العلم بالأحكام الشرعية، وألا يكون ذلك على حساب تربية أولادها والحقوق المتبادلة بينها وبين زوجها.
وأضاف أن هذه المسألة خلافية بين الفقهاء ولكن الذي أرجحه أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب، بما فيها القضاء، فلا توجد نصوص قطعية صحيحة تمنع المرأة من العمل قاضية، وأتاحت الشريعة الإسلامية للذكر والأنثى مباشرة جميع الحقوق، والمشاركة في كل مايخص الصالح العام، ومن ذلك تولي المرأة أمرا من أمور الوظائف العامة والقضاء، وكانت بلقيس نموذجا حكيما لتولي المرأة الولاية العامة، وفي العصر الحديث هناك نماذج كثيرة يمثلن نجاح النساء وتفوقهن في كل شأن، مبينا أن المرأة استطاعت عبر سنوات النجاح في أعمال كبيرة ولا توجد مجالات عمل لم تطرقها المرأة، واعتلت المرأة منصة القضاء في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية وأثبتت جدارتها وقدرتها.
وأوضح الغامدي أن كل الحجج التي يستند إليها في المنع ليست قطعية ولا مسلمّة فشرطية الذكورة في القاضي لا دليل صريح فيها وحديث: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) متعلق بالولاية العامة، ومن العلماء من جعله قضية عين لا عموم لها، ولذلك جاء الحديث بلن وليس بلا وما ذكر من موانع مجرد مزاعم لا سند شرعي قاطع عليها ولعل النظرة الدونية للمرأة هي الحاجز النفسي الحقيقي الذي يقف أمام السماح بتوليها كثيرا من الأعمال ومنها منصب القضاء، وهذا التمييز ليس له أساس صحيح عقلا أو شرعا وإنما يركز أغلبهم على اختلاف طبيعتها.
وأفاد أن الرافضين دخول المرأة الهيئات القضائية مدار حجتهم على أنها امرأة، وبالتالي فهي أقل كفاءة من الرجل، وعمل المرأة كقاضية ناقشه الفقهاء قديما وحديثا، والقول بالمنع ما هو إلا أقوال اجتهادية، والمسائل الاجتهادية عادة تخضع لعرف الزمان والمكان، ومسألة تولي المرأة القضاء والوظائف العامة يجب أن تناقش الآن بمرونة أكثر، لأنه يجب أن يتفهم المفتون واقع الحياة المختلف فضلا عن أن من الفقهاء كالحنيفية، وبعض المالكية، وابن حزم وابن جرير أجاز تولي المرأة القضاء على تفاصيل لدى بعضهم، والقول بأن تولي المرأة القضاء ممنوع بالإجماع غير صحيح، وأدلة المعارضين لا يسلم بها فهي في محل الخلاف فضلا عن أنها ليست قاطعة في القول بالمنع.
