“مواصفات الإماراتية” تمدد مهلة منتجي وموردي قطع غيار المركبات

أعلن مديرعام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” عبد الله المعيني، تمديد الهيئة مهلة توفيق الأوضاع لمصنعي المركبات، وموردي، وتجار قطع غيار المركبات في الدولة، ثلاثة أشهر، على أن تدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من مطلع العام المقبل، ضمن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات. جاء ذلك على هامش تنظيم الهيئة لورشة توعوية استهدفت جهات التفتيش والرقابة في الدولة، حضرها نحو 250 مسؤولاً ومعنياً يمثلون دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، ومصنعي المركبات وتجار وموردي قطع الغيار في الدولة.

وعقدت “مواصفات” الورشة لشرح آلية تسجيل قطع غيار المركبات ضمن النظام الإماراتي الذي أصدره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

تقليل الحوادث
وأكد عبد الله المعيني، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن تطوير الهيئة لهذا النظام استهدف تنظيم قطاع النقل والمركبات بصورة شاملة ومتكاملة، لدعم سلامة الركاب والمركبات على طرقات الدولة، والتقليل من الحوادث الناتجة عن استخدام الركاب لقطع غيار معيبة أو رديئة.

ويركز النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، على توفير أعلى درجات الكفاءة لقطع الغيار الأساسية، مثل المكابح وذراع نقل السرعة، إضافة إلى قطع الغيار الخاصة بالنظام الكهربائي ووحدات الإضاءة، فضلاً عن وحدات التهوية والمراوح غيرها.

وركزت الورشة على تعريف المنتجين والتجار وجهات التفتيش والرقابة بالمنظومة الإماراتية في هذا الصدد، والتطبيق الإلزامي لها، وتوعيتهم بآليات التسجيل في النظام الإلكتروني والذكي للهيئة، وطرق الحصول على شهادة مطابقة لقطع الغيار للنظام الإماراتي المعمول به.