“الهوية والجنسية الإماراتية”: إلغاء تأشيرة الـ6 أشهر فور مغادرة الدولة

أكدت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسية الإماراتية، أن تأشيرة الإقامة المؤقتة لـ 6 أشهر غير المشروطة بوجود الكفيل، لا تعتبر إقامةً كاملةً ولا تخول حاملها، الامتيازات والحقوق التي تمنح لحامل الإقامة العادية التي تصدر بناءً على وجود الكفيل سواءً كان من القطاع الحكومي أو الخاص. وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة العميد سعيد راكان الراشدي، إن “هذه التأشيرة تصدر للمخالفين الذين يستفيدون من مبادرة “إحم نفسك بتعديل وضعك” في حال رغبتهم بالبقاء في الدولة وعدم المغادرة إلى بلدانهم، وذلك بعد إعفاؤهم من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت على مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، ليتمكنوا من البحث عن عمل جديد، ثم تعديل أوضاعهم ونقل كفالاتهم وفقاً لأحكام القانون”.

تصبح لاغية
ونفى العميد الراشدي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، ما نشرته إحدى الصحف اليومية يوم الخميس الماضي، عن إمكانية مغادرة الحاصلين على هذه التأشيرة الدولة والعودة إليها خلال مدة التأشيرة الممنوحة لهم دون أي قيود، مؤكداً أنها “لاغية حالها حال أي تأشيرة أخرى في حالة مغادرة الدولة، وعلى الشخص الذي يرغب في العودة استخراج تأشيرة جديدة على كفيل جديد في حالة الإقامة أو تأشيرة سياحة في غياب الكفيل”.

وأكد أن “تأشيرة البحث عن عمل هي بمثابة إجراء مؤقت الهدف منه التسهيل على الراغبين في البقاء بالدولة للبحث عن فرص جديدة ونقل إقاماتهم إلى كفيل جديد، ولا تنطبق عليها الشروط والضوابط المتعلقة بالإقامة العادية”، لافتاً إلى أنه “لا يتم بناء عليها تثبيت ملصق إقامة على جواز سفر حاملها وإنما يكتفى بإصدارها تأشيرةً حالها حال الأنواع الأخرى من تأشيرات الدخول إلى الدولة”.

وأوضح الراشدي أن “الحصول على تأشيرة الإقامة لمدة 6 أشهر يتم بعد أن يراجع المخالف أحد المراكز التي خصصتها الهيئة لمبادرة “إحم نفسك بتعديل وضعك” وينجز إجراءات الإعفاء من الغرامات ويقوم بالتسجيل في نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم وإبرام عقود العمل والتوظيف بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين”.

ونبّه إلى أن “القانون لا يسمح لحامل هذه التأشيرة بالعمل إلا في حالة حصوله على فرصة عمل بالطرق القانونية ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الإطار وأن عليه السعي لتعديل وضعه ونقل إقامته خلال فترة صلاحيتها، أو مغادرة الدولة قبل تاريخ انتهائها وذلك لتجنب الدخول مجدداً في المخالفات وهو الأمر الذي سيفقده الميزات التي منحت له بموجب المبادرة”.

انتهاز الفرصة
ودعا مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الموجودين في الدولة بشكل مخالف إلى انتهاز الفرصة السانحة أمامهم لتعديل أوضاعهم والمبادرة فوراً إلى استغلال المدة المتبقية من مهلة مبادرة “إحم نفسك بتعديل وضعك” التي تنتهي في آخر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والاستفادة من الميزات التي تتيحها وفي مقدمتها الإعفاء من الغرامات ومن التبعات القانونية الأخرى، وإمكانية البقاء في الدولة بشكل شرعي، مؤكداً أن “الدولة لن تتهاون عقب انتهاء المهلة في تطبيق القانون، واتخاذ إجراءات حازمة عبر تنظيم حملات تفتيش وملاحقة مكثفة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهم بما في ذلك الغرامات المقررة عن كامل مدة المخالفة فضلاً عن السجن والإبعاد عن أرض الدولة”.

وأهاب العميد الراشدي بالمتعاملين ووسائل الإعلام استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم اللجوء إلى التأويل أو التفسير وفقاً للإشاعات أو المعلومات غير الدقيقة لأن ذلك يضر بمصالح المتعاملين ويؤدي إلى تضليلهم والتغرير بهم، والتواصل مع الهيئة عند الحاجة عبر قنوات الاتصال الخاصة بها، أو عبر مركز الاتصال الذي خصصته لمبادرة “إحم نفسك بتعديل وضعك” على الرقم المجاني (80080)، أو من خلال مراجعة أحد المراكز التسعة التي خصصتها لاستقبال وخدمة الراغبين بالاستفادة من المبادرة والمنتشرة في كافة أنحاء الدولة.