قانوني: عقوبات في انتظار المنشئ والمشاركين في “الزوجة الطيبة تزوج زوجها”
فيما تبادل المغردون أرائهم عبر هاشتاق “#الزوجه_الطيبه_تزوج_زوجها”، كشف المستشار القانوني سليمان الحويس أن منشئ الهاشتاق مستحق للعقوبة كما تطال العقوبات القانونية للمشاركين في الهاشتاق بحسب شناعة محتوى التغريدة.
وقال الحويس لـ “عين اليوم”: “في نظري لا بد أن يُفرق بين المُنشئ والمشارك للحد منه نظاما، فالأول مستحق للعقوبة لإمكان حصول مفهوم المخالفة بأن المقتصرة على زوجها “غير طيبة” فيُقاضى بدعوى حسبة، وأما المشارك في الهاشتاق فتطبيقه واقعا متعذر إلا في حال الإضافة الشنيعة على المحتوى والتي تسهل فرزه ومحاسبته بنفس منطلق دعوى الأول، إذ لا بد أن نعتبر الاتساع وسرعة وتراكم الانفلاتات في مقابلة القانون”.
وأوضح الحويس أن المنشئ والمشارك في ذلك الهاشتاق تتم مقاضاتهم جنائيا للحق العام، وذلك لثلاث أسباب، أولها أن الأفعال المكسبة للحق فقها تستوجب وجود الصفة الشخصية، وهذا ما عليه في مسائل الضرر والضمان والعقود، وعدم التعيين الذي يفقد الصفة لا يعفي من العقوبة أو يكون بمعزل عن المسؤولية ؛ لكن لعلات مفتقرة يأخذ حكما آخر، فإساءة المسيء هنا عائدة عليه لعدم التعيين المؤثر أو التصديق العام له، بل هو عار عليه في المقام الأول، وللتقريب جاء في المنتهى للفتوحي : (وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عُزر)، فانتقل الحكم من حد القذف إلى التعزير .
مضيفا بأن ثاني الأسباب هو انتفاء أحد أركان الحق وهو (طرف الحق اللصيق للشخص الطبيعي) والمسيئ هنا يخاطب عموم الناس وليس شخصا بعينه، في حين أن السبب الثالث للمقاضاة الجنائية للحق العام هو عدم توفر ( محل الحق الشخصي ) وهو ركن أصيل والذي من شروطه أن يكون معينا فضلا عن ملاحظة انتفاء قصد إفساد المعين، والذي يعتبر ركنا معنويا للجريمة والمعروف بالقصد الجنائي، لذلك تكون العقوبة القانونية للحق العام ضبطا للنظام واستقراره .
واعتبر الحويس أن المنشئ والمشارك في ذلك الهاشتاق لا يدخلان في التخبيب بين الزوجين، منوها بأن التخبيب محرم شرعا وهو من كبائر الذنوب التي تستوجب التوبة، مشيرا إلى أن عقوبة المُخبب القضائية هي التعزير إما بالجلد أو السجن أو بكليهما، وتقديرها موكل للقاضي ناظر القضية، وفي حال ثبوته إلكترونيا فإنها تخضع لتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية المنصوص عليه نظاما والذي يقضي بالسجن والغرامة، ويلجأ بعض الرجال أو النساء إلى رفع قضية “تخبيب”؛ وهي دعوة يرفعها المتضرر على شخص حاول تحريض شريكة حياته أو خادمه عليه بالتمرد أو العصيان؛ سعيا إلى إفساد العلاقة بينهما، ما يؤدي إلى حدوث خلافات تنتهي بالانفصال.
