كندا: مناقشة تشريع جديد للتصدي للتحرش وسط عاصفة “مي تو”
بدأ البرلمان الكندي يوم الإثنين مناقشة تشريع جديد يشدد قواعد مكافحة التحرش في مكان العمل بما في ذلك تلك المتعلقة بالساسة، وذلك وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي موجهة ضد مشرعين من جانبي الطيف السياسي. وسلط الضوء مجدداً على مشروع القانون، الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد تنحي وزير في الحكومة الاتحادية وزعيمين حزبيين إقليميين في الأسبوع الماضي، بعد اتهامهم بسلوك غير لائق.
ورغم أن القانون المقترح سيطبق في كل أماكن العمل الاتحادية بما في ذلك الشركات الخاصة، فإن التركيز مُسلط على بيئة العمل السياسي في أوتاوا مع حصول حركة “مي تو” المناهضة للتحرش الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي، على زخم في كندا.
وأعلن ترودو الأسبوع الماضي استقالة الوزير في الحكومة الاتحادية كنت ههر، في إطار التحقيق في ادعاءات عن إدلائه بتعليقات غير ملائمة عن سيدات.
وجاء الإعلان بعد استقالة باتريك براون وجامي بيلي زعيما ا”لتقدميين المحافظين” في أونتاريو ونوفا سكوشيا على التوالي.
واستقال رئيس الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو ريك ديكسترا، بعد نشر مجلة قصة عن ادعاءات باعتدائه جنسياً على موظفة صغيرة في مجال السياسة عندما كان عضواً اتحادياً في البرلمان.
وسيوضح تشريع الحكومة الجديد لأصحاب الأعمال إجراءات التعامل مع ادعاءات التحرش والتنمر، ويُضيف خياراً لطلب محقق خارجي ويفرض لوائح للسرية لحماية الضحايا.
وبعد اتهامات متعددة للمنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تشمل الاغتصاب، لجأت ملايين النساء لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للحديث عن تعرضهن للتحرش أو الاعتداء الجنسي تحت هاشتاق #مي تو، وهزت الحملة صورة عشرات المشاهير في الولايات المتحدة.
