اتفاقية لتطوير مشروع “ريفييرا الإمارات” بقيمة 15 مليار درهم في أبوظبي

وقع رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات المهندس عيسى عمير المنصوري، بحضور المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي سيف بدر القبيسي، مع شركة “إمكان” العقارية، وبنك أبوظبي الأول اتفاقية حساب ضمان لمشروع الجرف لتطوير ساحل الإمارات “ريفييرا الإمارات” والذي تبلغ تكلفته 15 مليار درهم. ويقع مشروع “ريفييرا الإمارات” بين مدينتي أبوظبي ودبي في منطقة غنتوت بالتحديد، ويضم المشروع منازل ساحلية ضمن طبيعة ساحرة، وكذلك يشتمل المشروع على منتجعات ذات مواصفات عالمية ومعايير ترفيهية ترتقي بجودة الحياة إلى مستويات كبيرة.

تنظيم السوق العقارية
من جانبه، أكد المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي سيف بدر القبيسي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن تطبيق قانون تنظيم السوق العقارية رقم 3 لعام 2015 يأتي تجسيداً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على تنظيم القطاع العقاري وفقاً لأعلى المعايير العالمية بما يوفر مظلة مؤتمنة لحماية مصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذوي العلاقة وبما يعود بالفائدة والإيجابية على القطاع العقاري بأكمله، ويشجع على جلب الاستثمارات ويعزز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في أبوظبي، حيث توفر الاتفاقيات وما شابهها من اتفاقيات سابقة التطبيق الأمثل للقانون العقاري ولوائحه.

وأضاف أن “بلدية مدينة أبوظبي منذ انطلاق تطبيق القانون العقاري لمست مؤشرات إيجابية كثيرة لا شك من أهمها الثقة والمصداقية التي أصبحت تؤطر العلاقة بين جميع أطراف عملية التطوير العقاري، وكذلك الأمر تحسن المستوى التسويقي والترويجي لهذه العقارات وفقاً للنظم واللوائح التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما ساهم تطبيق النظام في حماية حقوق المستثمرين”.

وأشار إلى أن أعمال القطاع العقاري تنظم وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2015 الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2016، حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم، وكذلك تسجيل المقيمين العقاريين، والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع، وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص.

وأكد المدير العام العام للبلدية أن المضي في هذا المسار لتطبيق القانون العقاري يساهم في إيجاد مرحلة جديدة ومستدامة من النمو والازدهار في قطاع الأراضي والعقاري، ويعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال وأفراد المجتمع، موضحة أن المشاريع الخمسة سيكون لها شأن كبير في تطوير جزيرة السعديات، وجذب المستثمرين والمقيمين على حد سواء.

حقوق المستثمرين
ونوه المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يشترون على الخارطة، ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء، حيث يتم إنشاء حساب ضمان المشروع ويكون الغرض منه إيداع أموال المستثمرين المدفوعة للمطورين مقابل وحداتهم السكنية بحيث لا يتم استغلال هذه الأموال في مشاريع أو أغراض أخرى، ويكون كل ذلك تحت إشراف ورقابة دائرة التخطيط العمراني والبلديات، حيث تتم إدارة حساب الضمان من خلال البنك أمين الحساب المرخص له من قبل الدائرة لتقديم خدمات حساب الضمان، وفي سبيل تحقيق ذلك سيتم توقيع اتفاقيات أمناء الحساب وفقا للقانون واللائحة التنفيذية وبنفس الوقت سيتم إعداد اتفاقية حساب الضمان كنموذج فيما بين أمين الحساب والمطور بشأن كل مشروع، وفيما يتعلق بالمشاريع القائمة حاليا والمنجزة بنسبة لا تقل عن 70% سيتم إعفاؤها من تقديم حساب الضمان.

مشروع الجرف
من جانبها أعلنت شركة “إمكان” العقارية ذات الرؤية العالمية لخلق أماكن تثري حياة الناس، عن مشروع “الجرف”، الوجهة المتكاملة للمنزل الثاني على طول ساحل الإمارات، والتي ستكون بمثابة ريفييرا في منطقة غنتوت بين أبوظبي ودبي.

تبلغ مساحة المشروع 370 هكتاراً على امتداد 3.4 كيلومتر من واجهة البحر الزرقاء، وسيصبح المشروع مقصداً مفضلاً للراغبين بشراء منزل ثانٍ في وجهة تمزج بسلاسة بين الطبيعة والثقافة والعمارة وكذلك الماضي والحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تقديم تجربة حقيقية لا مثيل لها بعيداً عن حياة المدينة.

ستتألف الوجهة المذهلة عند اكتمالها من ثلاث مناطق متميزة وهي “حدائق الجرف”، و”جوار القصر” و”مرسى الجرف”، ولكل منها خصائصها المعمارية المحددة ومجموعة من المرافق ووسائل الراحة.

وستضم هذه الوجهة مرسيين عامين، ومراسي خاصة ومركزا تجاريا وفندقا ووحدات البيع بالتجزئة ومركزا صحياً ومنتجعاً و”فلل” ومساكن مخدومة، كما سيوفر “الجرف” إمكانية الوصول إلى الشواطئ العامة والخاصة للمقيمين، بالإضافة إلى النادي، والشاطئ، والمطاعم، والفندق، والحدائق، والمساجد، والعيادات، ومدرسة خاصة.

حياة جديدة
وقال عضو مجلس إدارة “إمكان” والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية “ADFG” جاسم الصديقي: “سوف تقوم (إمكان) بغرس أسلوب حياة جديد بالكامل باستخدام نهجها الفريد لبناء المجتمع، وإن وجهتنا الساحلية الأولى ستدمج أساليب التصميم والمعايير المبتكرة في ساحل الإمارات، وذلك من خلال المزج بين الإلهام التقليدي مع العناصر الحديثة القوية والآفاق الخلابة. إننا نتطلع إلى التأثير الذي سيتمتع به “الجرف” على العقارات الساحلية في البلاد، ونرحب بالمشترين للاستثمار في هذا المشروع الفريد من نوعه”.

وتعليقاً على هذه الاتفاقيات، قال الرئيس التنفيذي لشركة “إمكان” وليد الهندي: “نحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع بلدية أبوظبي كونها الجهة المختصة بالإشراف على التنمية المستدامة في العاصمة، وإن القوانين المنظمة لسوق العقارات في العاصمة هي نتيجة مباشرة لتوجيهات القيادة الحكيمة ولجهود بلدية مدينة أبوظبي في تنظيم قطاع العقارات وضمان النمو المستدام لأبوظبي، ونلتزم في (إمكان) بالتعاون مع الهيئات العالمية الرائدة مثل بنك أبوظبي الأول (FAB) لضمان مطابقة مشاريعنا لأعلى المعايير الدولية، كما أن الاتفاقيات كهذه تمكّن الشركات العقارية من تحقيق المزيد من النمو والازدهار كونها تضمن استخدام أحدث الأنظمة وأكثرها جدية.

وأَضاف: “لدينا طموحات كبيرة لمشروع الجرف ونؤمن بأن لهذا المشروع القدرة على التأثير الحقيقي في سوق العقارات في أبوظبي بالإضافة إلى جذب المستثمرين الجدد”.

وقال إنه “من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من حدائق الجرف في عام 2021، والتي ستتكون من 293 فيلّا وقطع أرض في بيئة خضراء فريدة من نوعها تضم المزارع والشاليهات الساحلية الخاصة التي تذكرنا بالريفييرا على غرار منطقة الهامتونز في نيويورك، كما ستكون هناك قرية تراثية جوار القصر ومنطقة المرسى (مرسى الجرف) التي ستكمل بدورها المنطقة الخصبة”.

وتسعى “إمكان” إلى توسيع وجودها العالمي من خلال المشاريع المبتكرة التي تعزز الثقافة المحلية مع الاندماج في المجتمعات التي تعمل فيها، وتلتزم الشركة ببناء أماكن حيوية ذات مغزى يثري حياة الأجيال القادمة.

الجدير بالذكر أن شركة “إمكان” قامت بفتح خمسة حسابات ضمان لمشاريعها على الخارطة في إمارة أبوظبي مع بنك أبوظبي الأول ( فلل الندرة بالسعديات – مشروع بيكسيل – ميكرز ديستريكت بجزيرة الريم – حدائق الجرف بقطاع الجرف بين أبوظبي ودبي).