حكومة الإمارات الذكية تحذر من التبرع العشوائي عبر “التواصل الاجتماعي”

حذرت حكومة الإمارات الذكية، أفراد الجمهور من حملات التبرع العشوائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو المؤسسات المجهولة. ودعت حكومة الإمارات الذكية عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الإثنين، الجمهور إلى المساهمة فقط من خلال القنوات المرخصة في الدولة، وهي الجهات الحكومية المسؤولة عن العمل الاجتماعي والخيري والإنساني في دولة الإمارات، وتضم: وزارة تنمية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمركز الوطني للتأهيل، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

أما المؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات فتشمل من غير الحصر التالي: بوابة الإمارات الخيرية (الجمعيات الخيرية)، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، و مؤسسة زايد بن سلطان أل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، علاوة على مؤسسات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هيئة آل مكتوم الخيرية: دبي العطاء، ونور دبي، وجمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة الإمارات.

كما يمكن لمساهمة عن طريق الجمعيات الخيرية المرخصة في دبي، وهي: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، و جمعية الشارقة الخيرية، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهيئة الأعمال الخيرية، إضافة إلى المؤسسات الخيرية في رأس الخيمة – حكومة رأس الخيمة، وجمعية الفجيرة الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية (عجمان)، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة (رأس الخيمة)، إلى جانب مبادرة زايد العطاء – حكومة أبوظبي الإلكترونية، وأكاديمية الإمارات للتطوع – حكومة أبوظبي الإلكترونية، والجهات الخيرية والتطوعية المعتمدة في دبي – البوابة الرسمية لحكومة دبي.

ومن الجهات التي يمكن المساهمة من خلالها كذلك المؤسسات الإنسانية للنساء والأطفال وهي: مراكز إيواء للنساء والأطفال، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

التبرع وجمع الأموال
وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة الإمارات الذكية، أنه لا يسمح بجمع الأموال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على المستوى الاتحادي، أو دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على مستوى إمارة دبي، وبعد الحصول على الموافقة، يجب التعاون مع الجمعيات الخيرية المرخصة لجمع التبرعات.

وأكد أن المادة (27) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرمت جمع التبرعات عبر وسيط إلكتروني دون ترخيص، حيث نصت على أنه “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة”.

وبين الموقع الرسمي لحكومة الإمارات الذكية، أنه يمكن التبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المسجلة عبر إيداعها في الصناديق المتوفرة في الأماكن العامة، فضلاً عن إمكانية التبرع بالمال أيضاً عبر خدمة التبرع الإلكتروني للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والحسابات المصرفية الوقفية، والخدمات المصرفية الهاتفية والرسائل النصية، مع إمكانية التحقق من طرق الدفع من خلال الاتصال بالجمعيات المعنية الأخرى، كما أنه خلال شهر رمضان، تنصب العديد من المؤسسات الخيرية خياما بالقرب من الجمعيات التعاونية لجمع التبرعات.

دفع الزكاة
وأشارت إلى أن دفع الزكاة لمستحقيها من الفقراء أو المحتاجين هي واحدة من أركان الإسلام الخمسة، إذ يقبل صندوق الزكاة أموال الزكاة لدعم مشاريع وأنشطة الصندوق التي يقوم، ويمكن للراغبين تقديم طلب للحصول على خدمة الزكاة، وفي حال كان الشخص مستوفياً لشروط استحقاق الزكاة، يمكنه تقديم طلب خدمة الزكاة عبر الإنترنت على موقع صندوق الزكاة في دولة الإمارات، وفي في حال تم رفض الطلب، أو تمت الموافقة على مساعدة ترى أن قيمتها غير ملائمة، أو أي أمر آخر، يمكن تقديم طلب استرحام لإعادة دراسة الملف، وتوضح بطاقة الخدمة المرفقة الوقت المستغرق للحصول على الرد من الجهة المعنية.

كفالة الفقراء والأيتام
وأوضحت حكومة الإمارات الذكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أنه يمكن تقديم كفالة مالية لعدة فئات محتاجة من خلال الهلال الأحمر الإماراتي، وتشمل: كفالة يتيم، أو طالب علم، أو كفالة أسرة فقيرة، أو كفالة أصحاب الهمم، أو رعاية السجناء وأسرهم، كما أنه بناءً على القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001، تقدم وزارة تنمية المجتمع المساعدات الشهرية لأسر السجناء، ويمكن المساهمة في رعاية وتأهيل السجناء وأسرهم بالتعاون مع كل من: صندوق الزكاة، والهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق الفرج.