“لا توجد طريقة يمكن من خلالها القضاء على الفساد إلا من القمة إلى القاع، لذلك عليك أن ترسل إشارة، والإشارة التي سيأخذها الجميع بجدية هي إنك لن تنجوا بفعلتك، وإننا نرى بالفعل تأثير ذلك”.

بتلك الكلمات التي قالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي شكلت بداية عصر نهضة جديد لاح في أفق مناطق السعودية منذ أن تولت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت بأمر ملكي صادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهامها بإيقاف نحو 208 أشخاص على رأسهم 11 أميرا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين والعديد من رجال الأعمال على ذمم قضايا تتعلق بالفساد.

وسبق أن توقعت هيئة الإحصاءات العامة أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016 إلى 528 مليار ريال بزيادة 2.7 % عما كان مقدرا في الميزانية البالغ 514 مليار، كما توقعت أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال مقارنة بـ 181 مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية ذات العام، وفي حال تم مقارنة ذلك مع ما تم التوصل إليه من تسويات مع موقوفي فندق “الريتز كارلتون” والمقدرة بنحو 100 مليار دولار فذلك يعني أنها تلك الأموال تعادل 71% من آخر إيرادات فعلية أعلنتها وزارة المالية في 2016

إن قطاع الاقتصاد غير الرسمي لديه القدرة على خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة السوق من خلال إقامة العديد من المشاريع الإنتاجية والخدمية، وتوفير السلع والخدمات التى يحتاجها القطاع المنظم، ومن هنا لم يكن تصريح هيئة كبار العلماء في السعودية الأخير الذي أكدت فيه أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب إلا دليلا على أن محاربة الفساد من مسلمات أي بلد يحتكم للشريعة الإسلامية، فاستعادة نحو 100 مليار دولار ـ المبالغ المقدر جنيها من موقوفي “الريتز كارلتون” ـ والتي تعادل نحو 10% من الإنفاق الحكومي، قادرة على بناء مشروع وطني جديد يعادل في تكلفته خمس مشروع “نيوم” الذي يمثل المستقبل الجديد، والتاريخ الجديد، والوجهة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم.

شاركها.